استكملت المحكمة العليا متطلبات مشروع التحول الرقمي الكامل في المحكمة العليا، بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، وينعكس بشكل إيجابي على العمل وتطويره، وذلك بتوجيهٍ من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد الصمعاني.
وأكدت الوزارة أن من أهم مشاريع التحول الرقمي والتطوير في المحكمة العليا: تقديم طلب النقض، تطوير صحيفة النقض الإلكترونية، إحالة طلب النقض، تهيئة طلبات النقض، المداولة الإلكترونية، إصدار الصك، الاستعلام عن الطلب، مواكبة متطلبات قضاء النقض في الأنظمة الإلكترونية، تطوير أعمال الإسناد والتهيئة الفنية في الإدارة الفنية.
وأوضحت أنه تم تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بقضاء النقض في نظام «تقاضي» بما يُحقق التحول الرقمي الكامل لقضاء النقض، الذي واكب تفعيله البدء في تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة به.
بحث متقدم
