تراجعت توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما زادت التوقعات بدخول الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام المقبل، حيث توقع سبعة من كل 10 اقتصاديين دخول الاقتصاد العالمي في ركود، خلال "المنتدى الاقتصادي العالمي"، كما توقعوا أيضاً استمرار انخفاض القيمة الحقيقية للأجور، محسوبة على أساس معدلات التضخم لما تبقى من هذا العام والعام المقبل.
كما توقعت دراسة نشرتها شركة الأبحاث الاقتصادية والاستشارات "نيد دافيس ريسيرش"، أن نسبة احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي وصلت إلى 98.1%، بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع سعر الفائدة والحرب في أوكرانيا.
وأرجع المحللين توقعهم لحدوث ركود، هو تسبب الحرب في تفاقم أزمات سلاسل التوريد والإمداد، ما ضاعف أسعار الغذاء والطاقة، ليشهد الاقتصاد العالمي أكبر موجة تضخمية خلال عقود، ما يشير إلى خطر حدوث ركود عالمي آخذ في الارتفاع حتى عام 2023
السياسات النقدية
ولمكافحة الموجة التضخمية، كثفت البنوك المركزية جهودها للسيطرة على هذه الموجة، لأنه في الوقت الذي تواصل فيه البنوك تشديد سياستها النقدية برفع أسعار الفائدة، يزداد القلق على جميع القطاعات الاستثمارية وعلى مستوى الأعمال ككل.
لأن رفع أسعار الفائدة، يزيد من تكلفة الإقراض وهو ما يضيف مزيداً من الأعباء، سواء على قطاع الأعمال والاستثمار، أو الحكومات والديون السيادية.
واعترف مسؤولوا الاحتياطي الفيدرالي بوجود خطر متزايد بحدوث انكماش اقتصادي، وكان رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي جيروم باول، قال إن هناك مزيد من الألم الذي ينتظر الأسر بالولايات المتحدة، بسبب إجراءات احتواء التضخم المرتفع.
تراجع نحو 20% من إيرادات العالم
وحذر برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد"، أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 2.5% خلال العام الجاري إلى 2.2% عام 2023، مما يترك الناتج الإجمالي العالمي الحقيقي أقل من اتجاهه السابق، مع نقص تراكمي يزيد عن 17 تريليون دولار، اَي نحو 20% من إيرادات العالم.
وأشار إلى إمكانية دخول الاقتصاد العالمي في الركود، داعيًا إلى تغييرات عاجلة في السياسات العالمية الحالية لعكس هذا المسار.
وبالرغم من أن جميع دول العالم، ستتأثر إلا أن الدول النامية هي الأكثر تأثرًا، خاصة وأن 60% من البلدان منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو على وشك ذلك.
تجنب الركود
ولتجنب الركود، أوصى التقرير المؤسسات المالية الدولية بزيادة السيولة بشكل عاجل وتوسيع نطاق تخفيف الديون، إضافة إلى أهمية الحد من تشديد السياسة النقدية، وكذلك تركيز الجهود على خفض أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة وزيادة الدعم للفئات الضعيفة، واستخدام ضوابط للأسعار المستهدفة، وفرض ضرائب على أرباح الشركات الكبرى وزيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بالإرادة السياسة.
وأضاف الإنتكاد أن تحركات السياسات النقدية تدفع العالم نحو الركود المطول، في الوقت الذي تتدهور فيه الأجور الحقيقية، حيث سيؤدي التشديد النقدي إلى الركود وعدم استقرار العديد من البلدان النامية وبعض الدول المتقدمة، بعدما تعرضت نحو 90 دولة نامية لضعف عملاتها مقابل الدولار، وانخفاض احتياطيات ثلثها من النقد الأجنبي.
