خلال عام مضى عملت صحيفة "اليوم" على إظهار تفاصيل وحقائق أزمة المواقف الذكية في الدمام، عبر عدة تحقيقات تظهر من خلالها السلبيات التي تؤرق المواطنين والمقيمين.
سلسلة التحقيقات التي انفردت بها "اليوم" ونشرتها تباعا، دفعت أمانة الشرقية، إلى التفاعل واتخاذ عدة إجراءات تصحيحية لإزالة أسباب الشكاوى المتمثلة في عدم تعدد خيارات الدفع وإقفال عجلات السيارة المخالفة وعدم منح فترة زمنية قبل إصدار المخالفة وغيرها من الملاحظات.
وتستعرض "اليوم" في السطور التالية محطات هامة في الحملة الصحفية الناجحة التي تكللت بإصلاح السلبيات والعودة للمسار الصحيح.
إطلاق المشروع
دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في أبريل 2019، مشروع المواقف الذكية بحاضرة الدمـام بواقع 20 ألـف موقف، والـذي يـعـد الأول مــن نــوعــه عـلـى مـسـتـوى المـمـلـكـة، ويـتـم مـن خـلالـه اسـتـخـدام أحـدث التقنيات لإدارة المـواقـف على الــطــرق الـطـولـيـة والــســاحــات.
وبحسب بيان الإطلاق فإن المستفيد سيتمكن مـن حجز الموقف الخاص به إلكترونيا من خــلال تـطـبـيـق ذكــي خــاص لــهــذه المــواقــف، وكذلك إجراء كافة عمليات الدفع من خلال القنوات المتاحة، وذلك لتحقيق الارتـقـاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية.
مميزات ولكن!
في بداية تغطية المواقف، أبرزت الصحيفة مميزات الموقف، لكن في النهاية لم تسير الأمور كما يجب.
وتحت عنوان «المواقف الذكية رسوم ترهق كاهل المستفيدين».. بدأت صحيفة اليوم حملتها التي تهدف لتصحيح الأمور، إذ قالت في تحقيقها المنشور بتاريخ 3 أكتوبر 2021، إن المواقف الذكية تحولت إلى أزمة «متجددة» تطال تداعياتها عدة أطراف «اقتصاديا واجتماعيا» سواء مرتادي الأسواق وسكان الأحياء وأصحاب المحلات التجارية نتيجة ارتفاع الرسوم مقابل ساعة انتظار وكذا اشتراط الدفع بالعملة المعدنية.
وفتحت "اليوم" الملف ورصدت عبر 5 حلقات آراء الأطراف كافة.
وأكد عدد من أهالي حاضرة الدمام أن قيمة استخدام المواقف البالغة 3 ريالات للساعة مرتفعة، مما يكبدهم مبالغ كبيرة، خصوصا أن البعض منهم لا يتعدى وقوفه دقائق معدودة ولا يمكن الاستفادة من الوقت المتبقي لاحقا، كما يتعرضون لغرامات الوقوف الخاطئ خلال رحلة البحث عن العملة المعدنية، وطالبوا بضرورة توفير طرق دفع مختلفة وتوضيح التعليمات للجميع. لقراءة الموضوع اضغط هنا.
ونقلت «اليوم» في موضوع بعنوان «المواقف الذكية.. 5 تداعيات تحتم إعادة النظر في الرسوم».. ما ذكره المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتجهت مؤخرا إلى سَن العديد من التشريعات التي تتصل بالمصالح العامة، والقطاع الخاص، ومن بينها تنظيم عمل المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وترك مساحة لأمانات المناطق بتحديد الأسعار التي تراها مناسبة، مما نتج عنه اختلاف أسعار عدد من الخدمات كمواقف السيارات، بين منطقة وأخرى، والأمر نفسه يعود للغرامات.
وفي موضوع بعنوان «بعد الدمام والخبر.. سحب السيارات دون إنذار في مواقف الجبيل"، أرسلت «اليوم» استفسارات المواطنين والمتضررين إلى بلدية محافظة الجبيل، تطبيقا لقرار مجلس الــوزراء رقـم 209 بتاريخ 29 / 9 / 1434هــ، القاضي في مادتيه الأولـى والثانية بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجـهـزة الحكومية قــنــوات الـتـواصـل والــتــعــاون مــع وســائــل الإعـــلام، والـــرد عـلـى جـمـيـع أسئلتها واستفساراتها، وما تزال تنتظر الرد.
تفاعل أمانة الشرقية
وتفاعلت أمانة المنطقة الشرقية مع ما نشر في حلقات متتابعة، وأشارت إلى عدم رضاها عن الوضع الحالي، خاصة وأن الأهداف المستقبلية التي يسعى لها المشروع، تتضمن رفع جودة الحياة في المنطقة، وأن تكون المنطقة الشرقية من أفضل المدن الذكية، والوصول إلى المخرجات الفاعلة.
وأبانت بأنها تعمل على عدة حلول للملاحظات، وذلك من خلال وضع حلول عاجلة للدفع الإلكتروني وتوزيع نقاط البيع لأجهزة ذكي قبل انتهاء عام 2022م، عن طريق التطبيق "Apple Pay" والتدريب والتأهيل لمنسوبي الشركة، بهدف تحسين تجربة المستفيد، والعمل بمفهوم خدمة المستخدمين ورضاهم ومرونة منح الفرص قبل فرض الغرامات وحجز المركبات المخالفة.
وأشارت الأمانة إلى أنه من ضمن الحلول التي تسعى لها، سهولة تسجيل البيانات في الأجهزة والتطبيق وتوفير خاصية التسجيل السريع، وبأقل المعلومات، وتوفير خدمة الدفع عبر نقاط البيع وخيارات متنوعة للدفع في المحلات والمراكز التجارية على الشوارع المجاورة للمواقف.
إضافة إلى تكثيف جهود التوعية للتعريف بالخدمات والتسهيلات وتوضيح الخدمات، وتوجيه الفرق الميدانية للشركة المشغلة بالتعاون مع المستخدمين وتحسين الخدمة ومنح فترة زمنية قبل إصدار المخالفة، وعدم اشتراط إبراز التذكرة.
وتابعت الأمانة بأنه تم التأكيد على الشركة المشغلة بالالتزام والتقيد باشتراطات العقد الاستثماري، وسرعة معالجة ملاحظات المستفيدين من الخدمة، والاستفادة من المقترحات، كتصوير رقم السيارة فقط، وتوفير باقات متنوعة، ومنها باقة الساعة الواحدة للتسهيل على المستخدمين، وإلغاء مخالفة وضع التذكرة الورقية.
وتوفير بطاقة خاصة للسكان وأصحاب المحلات وإيقاف عملية إقفال العجلات للسيارة المخالفة، إلا بعد التنبيه وتكرار المخالفة للمرة الثالثة إلى أن يتم الربط مع الجهات المختصة، وعدم السداد، ومنح فترة زمنية أطول قبل قيد المخالفة لمنح فترة كافية للمستخدمين، وتوفير خيارات عديدة للدفع مثل "Apple Pay " بطاقة الموقع الإلكتروني، البطاقات الائتمانية، وسرعة تطوير التطبيق، وتوفير خيارات متعددة للدفع الرقمي.
ووضع خارطة طريق لمخرجات المشروع التي ستطرح من خلالها الحلول بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، ابتداءً من آلية تفعيل الدفع، إضافة إلى منح قائدي المركبات المستفيدة من المواقف فترة زمنية قبل تسجيل المخالفة، انتهاءً بمراحل تشغيل نقاط الدفع بأجهزة إصدار التذاكر وتفعيل نظام الدفع للشركات.
وأحالت أمانة المنطقة الشرقية، 14 موظفا تابعين لإحدى شركات إدارة مواقف السيارات، وتنظيم حركة المركبات، للجهات الأمنية، عقب رصد عدد منهم بوضع قفل على المركبات المخالفة في المواقف.
وقال أمين المنطقة م. فهد الجبير، إنه جرى توجيه عدد من الملاحظات بشأن تعامل أفراد الشركة، سابقا، بعد أن لاحظنا بعض أوجه القصور، مضيفا بأن العقود التي تبرمها الأمانة، لا تكون مثالية 100%، وهناك بعض القصور، الذي لاحظناه من قبل منسوبي الشركة، وجرى إرسال الملاحظات للشركة، بحسب العقد المبرم لأن الهدف الأول والأخير هو راحة المواطن، ونحن ضد أي سلوك غير مقبول.
