اختتمت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، دوراتها التدريبية، التي عقدت في مدينة الخبر، برئاسة الهلال الأحمر، واستهدفت عددا من العاملين بـ 12 جهازا حكوميا شملت وزارات الدفاع، والحرس الوطني، والداخلية، والتعليم، والخارجية، ورئاسة الاستخبارات العامة، إضافة إلى وزارات المالية، الاقتصاد والتخطيط، والعدل، والإعلام، إلى جانب هيئتي الهلال الأحمر السعودي، وحقوق الإنسان.
وتعنى الدورة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقياته التي صدقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وتقديم التوصيات في شأنها وتعزيز الوعي بها. كما تسعى اللجنة بشكل أساسي إلى تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه بين مختلف أجهزة الدولة وجميع شرائح المجتمع.
وقال مستشار القانون الدولي وأستاذ القانون الدولي العام والقانون الدستوري والنظم السياسية د. معتز فضل الله، إن الدورات تهدف لتعريف المتدربين بشكل وثيق بالقانون الدولي الإنساني، وتصنيف مصادر القانون الدولي الإنساني ومبادئه والمعايير المطبقة على النزاع المسلح وأنواعها، كما تهدف الدورات لتعريف المستفيدين بأنواع النزاعات المسلحة المختلفة، «الدولية وغير الدولية»، والفرق بين الاضطرابات والتوترات وأحداث الشغب والمظاهرات، التي تتم في سياق وطني، للوصول إلى التعامل الأمثل مع هذه الأنماط المختلفة من الصراعات.
وأضاف: من التطبيقات المهمة، لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ما يتعلق بأوامر العمليات وتطبيقها في أرض المعارك، لأنها تتسم بالتعقيد والتشابكات، وهي تحتاج لعملية تقدير ذهني سريع، ولذلك من المهم جدا التدريب بشكل مكثف على هذه القواعد وكيفية تطبيقها.
وأوضح المدرب العميد الركن أسامة دماج، أنه من المهم إجراء مثل هذه الدورات لكافة القطاعات العسكرية، لأنها تثبت المفاهيم الأساسية عند القادة العسكريين، إضافة إلى تجديد المعلومات، لأن القانون متدرج مع تطور النزاعات، ودخول أسلحة جديدة على مسرح العمليات، كالأسلحة الموجهة إلكترونيا، وما يصاحبها من تحديد للمسؤولية الجنائية في حال الانتهاكات، وأيضا دخول اتفاقيات جديدة لأنظمة الدفاع لكل الدول، ومنها الأسلحة النووية، وأصبح من الضروري لضباط القوات المسلحة أن يكونوا، دائما، على مستوى المعرفة الحديثة لتطورات هذا القانون.
بحث متقدم
