كشف رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية م. طلال الرشيد، عن إلغاء المركز الوطني للالتزام البيئي اعتماد أجهزة القياس البيئي المحمولة واستبدالها بأجهزة قياس ثابتة، موضحا أن المنشآت العاملة في القياس البيئي فوجئت قبل أسبوعين تقريبا بتأخير الx+شهادات وعدم اعتماد قياسات الأجهزة المحمولة.
وقال «الرشيد» لـ (اليوم): إن قرار المركز الوطني للالتزام البيئي كان مفاجئا، لا سيما أن تلك المنشآت تمتلك تراخيص رسمية لممارسة أنشطتها، فضلا عن عدم تضمين اللائحة التنفيذية نصا باشتراط أجهزة القياس الثابتة، إذ إن النص غير محدد باعتماد أجهزة محددة.
وأضاف الرشيد: إن المركز الوطني للالتزام البيئي وافق على تأهيل الشركات العاملة في القياس البيئي على أجهزة محمولة، مشيرا إلى أن المركز ربط إصدار الشهادات بوجود أجهزة قياس ثابتة، فيما تُستخدم الأجهزة للوقوف على تلوث الهواء والتربة والتلوث الصوتي، وغيرها من الملوثات الواقعة داخل المصانع.
وأشار الرشيد إلى أن قيمة أجهزة القياس المحمولة تتراوح بين 10 – 40 ألف ريال، بينما تتراوح قيمة نظيرتها الثابتة من 200 – 300 ألف ريال، ما يعني أنها ترفع التكلفة بنحو 650 %، لافتا إلى أن الانعكاسات المترتبة على قرار المركز الوطني للالتزام البيئي تتمثل في الأضرار الكبيرة على الشركات المرخصة للعمل في القياس البيئي، نتيجة عدم منحها الوقت الكافي للتأهيل المطلوب للتعامل مع الأجهزة الجديدة.
وتابع: «بخلاف أن التشريعات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لم تمنع استخدام أجهزة القياس المحمولة، وكذلك فإن جميع الشركات العاملة في القياس البيئي تمتلك تراخيص رسمية لمواصلة أنشطتها بأجهزة القياس المحمولة».
وأوضح رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية، أن المركز الوطني للالتزام البيئي اتجه إلى إعادة كل الدراسات المتعلقة بالتلوث البيئي للمنشآت الصناعية، مشترطا إجراء الدراسات بالأجهزة الثابتة فقط، ما يؤدي لتعطيل المنشآت الصناعية.
ولفت الرشيد إلى أن المنشآت العاملة في القياس البيئي مؤهلة من المركز الوطني للالتزام البيئي، ويبلغ عددها 13 شركة في المنطقة الشرقية، مؤكدا أن اشتراط أجهزة القياس الثابتة يرفع التكاليف على تلك الشركات، إضافة لتأخير إصدار الشهادات على المنشآت الصناعية، ومن ثم تأخير التراخيص الصناعية التي تشترط وجود الشهادات البيئية.
وأشار إلى أن غالبية المصانع متضرر من رفض قياسات الأجهزة المحمولة، مشددا على أهمية التراجع عن قرار اشتراط أجهزة القياس البيئي الثابتة، لا سيما أن الشركات العاملة في القياس البيئي تمتلك تراخيص رسمية صادرة من المركز الوطني للالتزام البيئي.
