كشفت دراسة اقتصادية، أن التحول الرقمي في الطاقة، لا سيما صناعة النفط والغاز يحول المؤسسات من تفاعلية إلى تنبؤية، ويسهل التواصل والاتصال، والتغلب على الحواجز الجغرافية، ويحسن العمليات عبر سلسلة القيمة، مشيرا إلى أن في عمليات التحكم عن بُعد ساعدت الرقمنة على العديد من المشغلين على تقليل نفقاتهم الرأسمالية بنسبة 10 %، والتشغيلية بنسبة 50 %.
وقالت الدراسة، التي استخلصت آراء وتوصيات المشاركين في ورشة عمل استضافها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»: إن الرقمنة في صناعة النفط والغاز شهدت تطورا كبيرا مدفوعا بالحوسبة المتقدمة والبيانات الضخمة، إذ زاد عدد التطبيقات والمشاريع الرقمية باطراد للتمكين من اتخاذ القرارات الدقيقة والتأكد من استيفاء إجراءات الصحة والسلامة والبيئة دائما.
وأشارت إلى أن صناعة النفط والغاز تتجنب المخاطرة لأن الأخطاء قد تؤدي إلى أعطال تشغيلية بسبب التهديدات السيبرانية مما يعيق التبني واسع النطاق للتحول الرقمي، لافتة إلى أن معظم المشاريع الرقمية واسعة النطاق واجهت عوائق وتحديات جعلتها تفشل في تحقيق أهدافها لأسباب مختلفة، منها أسعار النفط المتقلبة، والاستثمار الأولي المرتفع، وافتقار المنظمات إلى المرونة والكفاءات المناسبة في المجال الرقمي.
وأوضحت أن مكاسب التقنيات الرقمية متعلقة بالسلامة والكفاءة، وتقليل التأثير البيئي للصناعة وتمكين اتخاذ قرارات فعالة من خلال إمكانات معالجة البيانات التقنية
المعززة للصناعة. ومع ذلك صنفت عدم رغبة الموظفين في التغيير وعدم كفاية الممارسات التنظيمية كعوامل رئيسة تعيق التحول الرقمي.
ولفتت إلى أن النفط والغاز ساعد نحو 270 مليون شخص في الخروج من دائرة الفقر في العقد الماضي. ومع ذلك لا يزال أكثر من ملياري شخص محرومين من الخدمات، مشيرة إلى أن الطلب على الطاقة بجميع أشكالها يتزايد لتلبية النمو السكاني، ومن المتوقع أن تلعب الهيدروكربونات دورا مهيمنا في مزيج الطاقة في المستقبل القريب.
وتابعت: «أسهمت الأهداف الوطنية وأهداف الشركات الحالية للغازات الدفيئة في توضيح التحديات والفرص المرتبطة بخلق حوافز اقتصادية للاستثمار في إزالة الكربون، بما في ذلك حلول إزالة الكربون لمشغلي النفط والغاز والشركات التقنية، التي تخدم قطاع الطاقة واستجابة لذلك، استفاد منتجو النفط والغاز من مزاياهم النسبية في إدارة المشاريع والتميز التشغيلي مع انتقالهم إلى مجال تحولات الطاقة وإزالة الكربون».
وأضافت: ظهرت 3 نماذج إستراتيجية في السنوات الأخيرة لمناقشة تحولات الطاقة، إذ يتمثل الأول في نموذج الأعمال بريادة شركات أوروبية كبرى من خلال الحصول على جزء أكبر من سلسلة قيمة الطاقة وزيادة القيمة من الإلكترونات بدلا من جزئيات الهيدروكربون.
وأفادت بأن النموذج الثاني يدير مطورو النفط والغاز الرئيسيون عمليات النفط والغاز مع تقليل الانبعاثات من خلال الاستفادة من مصارف الكربون الطبيعية بما في ذلك الحفاظ على البيئة البحرية واستعادتها وتنفيذ مشاريع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه أو التوسع في مجال الطاقة الحرارية الأرضية.
وبحسب الدراسة يصف النموذج الثالث مجموعة من المشغلية التي ركزت على مصادر الطاقة المتجددة على المدى القصير إلى المتوسط وابتعدت عن الوقود الأحفوري، إذ تبني قدرات متجددة كبيرة من خلال فعاليتها وخضوعها للتحسين في الدول التي تعمل فيها، فيما تعتمد على التعويضات الحكومية وأرصدة الكربون لتحقيق الحياد الكربوني.
وأكدت الدراسة أن بناء أنظمة قوية لإدارة الكربون وتقدير الكميات سيؤدي إلى مساعدة المشغلين على معالجة مسألة تغير المناخ وإتاحة الفرص من خلال استثمار الغاز وتسعير الكربون، مشيرة إلى أن تطبيق التقنية الرقمية سيؤدي إلى جعل أنظمة إدارة الكربون قابلة للتطوير عبر الأصول مع إمكانية الأتمتة، مع الحفاظ في نفس الوقت على القدرة على تحديد مواضع الخلل.
وأوضحت أنه يمكن لأجهزة الاستشعار والمركبات غير المجهزة أن تساعد بالنظر في مجموعة واسعة من الأصول مثل خطوط الأنابيب وخزانات التخزين، كما يمكن أن تساعد المشغلين على مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة وتقديرها وتخفيفها.
وقالت الدراسة: إن الهجمات السيبرانية الأخيرة في صناعة النفط والغاز كانت مدفوعة بثلاثة اتجاهات، الأولى: «تطوير الأعمال»، إذ تستمر عمليات الدمج والاستحواذ في إعادة تنظيم قطاع الصناعة، مما يخلق بعض اللبس في الأدوار والمسؤوليات داخل المنظمات، والثاني: «الاتصال الرقمي»، إذ تزيد الأجهزة القديمة وغير المعدلة من متجهات ومساحة الهجوم، والثالث: «تأثير كوفيد-19»، إذ تجبر ضغوط السلع، القطاع على تخصيص الميزانيات إما للعمليات أو الأمن. وفي الوقت ذاته تعمل الوسائل التقنية لحماية المعلومات على زيادة التعرض للهجمات.
وبحسب الدراسة، فإن التصدي للهجمات السيبرانية في القطاع يحتاج إلى المرونة وتنفيذ التدابير الأمنية، خصوصا مع تطور تقنيات الرقمنة، إذ تتخذ الجهات التنظيمية وصناعة الطاقة العديد من التدابير لضمان المرونة وتحسين إدارة المعلومات وتخفيف الجرائم السيبرانية (الإلكترونية).
وأكدت الدراسة أن المملكة لديها العديد من اللوائح والإجراءات الوطنية، مثل: سياسات حوكمة البيانات الوطنية التي وضعتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، والضوابط والإرشادات، التي وضعتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والإطار التنظيمي للأمن السيبراني الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأفاد بأن تلك اللوائح تتضمن سياسات وآليات حوكمة ومعايير وأطر عمل وضوابط وإرشادات امتثال شاملة للحد من المخاطر السيبرانية.
