عقوبات كثيرة أقرها الغرب ضد روسيا حتى وصل عددها لأكثر من 11 ألف عقوبة دولية، أملا في أن يتراجع بوتين عن حربه ضد أوكرانيا بسبب الضغوط الاقتصادية، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يفكر حتى في التراجع.
وبعد نحو 6 أشهر من فرض العقوبات بدأ الاقتصاديون يتسألون حول الجدوى من هذه العقوبات، وهل هي دون فائدة حقًا أم أن موسكو ستسقط على المدى البعيد؟
الاقتصاد الروسي يتقلص
وتقلص الاقتصاد الروسي بنسبة 4 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، ولكنه أقل حدة من الـ5% التي توقعها الباحثون، وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 4% على أساس ربع سنوي، وتراجع الإنتاج في القطاعات المعتمدة على الاستيراد بأكثر من10%.
وزاد فائض الحساب الجاري لروسيا "وهو الفرق في القيمة بين الصادرات والواردات" أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 183.1 مليار دولار، وسط ارتفاع الإيرادات بينما تسببت العقوبات في تراجع الواردات.
وتوقع بوتين انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% فقط هذا العام، وهو ما يعد أكثر تفاؤلا من توقعات وزارة الاقتصاد بالانخفاض بنسبة 3% تقريبا.
وقال نائب وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي الروسي السابق ، أوليج فيوجين إن الاقتصاد الروسي كان في طريقه لتسجيل نمو بين 5% و 6% في عام 2022 قبل أن تعرقله العقوبات الغربية.
تأثير محدود
وأشار إلى أن العقوبات لم تلق التأثير الذي توقعته دول الغرب، فليس هناك كارثة، حيث لا يتجاوز تأثير العقوبات الشاملة على موسكو نسبة 30 % إلى 40 % لأن روسيا وجدت طرقا للتغلب على القيود، لكنه حذر من مشاكل خطيرة في حالة انخفاض عائدات الصادرات الروسية المتزايدة، وفقًا لرويترز
وقال نائب وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي الروسي السابق، إنه لولا العقوبات لكان الاقتصاد الروسي سيسجل نموا بنسبة 6% هذا العام.
وقال فيوجين إن التوقعات قاتمة، مضيفًا أن التوقعات يمكن أن تختلف، ولكن النتيجة الرئيسية للعقوبات هي أن عملية النمو الاقتصادي في روسيا تعطلت لعدة سنوات".
وتابع أن تأثير العقوبات سيظهر في ركود بعض القطاعات، وتحديدا في قطاع التكنولوجيا، الذي يعتمد بشدة على الواردات، وقال العالم سيتقدم، لكن روسيا ستستخدم فقط تكنولوجيا من الدرجة الثانية وتنفق موارد ضخمة لإعادة ابتكار ما هو موجود بالفعل في العالم، لكن لا يمكن استيراده
وتعد هذه العقوبات هي الأكثر صرامة على روسيا في التاريخ الحديث، بعد عزل بعض بنوكها الكبرى عن النظام المالي العالمي، فيما تستعد الدول الغربية وحلفاؤها للحد من استخدام النفط والغاز الروسي.
