قالت صحيفة «بوليتيكو» إن خطط الحكومة البريطانية لإلغاء لوائح الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى حدوث فوضى.
وبحسب مقال لـ«جيمس فيتزجيرالد»، كجزء من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تضغط الحكومة البريطانية لإلغاء جميع اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي.
مخاوف المستثمرين والجمهور
وأضاف: على الرغم من أن الدولة لم تعد جزءًا من الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2021، بسبب النسيج المتشابك للخدمات المالية الدولية واتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لا تزال الشركات المالية في البلاد تخضع لمئات من لوائح الكتلة.
وأردف: بدأ الحديث عن إلغاء لوائح الاتحاد عندما أعلن وزير المالية آنذاك ريشي سوناك عن مشروع قانون الخدمات المالية والأسواق البارزة في عام 2021، الذي طرح بالبرلمان في وقت سابق من العام الحالي، واستدرك قائلا: لكن إذا تم إقراره كتشريع، فلن يؤدي ذلك فقط إلى جعل المستثمرين والجمهور أسوأ حالًا، بل قد يؤدي أيضًا إلى فترة طويلة من عدم الاستقرار.
ولفت إلى أن المشروع يمنح الحكومة البريطانية الصلاحيات اللازمة لتمزيق جميع اللوائح المالية الحالية للاتحاد الأوروبي.
وأردف: مثل سوناك، تعهدت ليز تراس، التي أدت اليمين كرئيسة للوزراء الأسبوع الماضي، بإلغاء كل لوائح الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تغطي القطاع المالي في المملكة المتحدة بحلول نهاية عام 2023.
صعوبات تواجه التغيير
مضى يقول: في الوقت نفسه، تراس مترددة بشأن ما إذا كان سيتم تفكيك الجهات المالية المنظمة في المملكة المتحدة، بطرد قادتهم ودمجها والبدء من جديد.
ولفت إلى وجود العديد من المشكلات في أفكار تراس، موضحا أن هناك المئات من اللوائح التي وضعها الاتحاد الأوروبي والتي يتعين على الشركات المالية في المملكة المتحدة أخذها في الاعتبار، ومن المستحيل إلغاءها وإنشاء أخرى جديدة خلال الإطار الزمني المحدد وهو 18 شهرًا، خاصةً عندما تهدد الحكومة والخزانة بتفكيك الجهات المنظمة.
وأردف: لم يتم وضع لوائح الاتحاد الأوروبي هذه بين عشية وضحاها، وهي تغطي مجالات بالغة الأهمية، مثل حماية المستهلك والحوكمة والمساءلة وتقييم المخاطر.
وشدد على أن تمزيقها والاندفاع إلى إنشاء قطاعات جديدة يفتح الباب أمام قطاع مالي غير منظم تمامًا في المملكة المتحدة.
