تناولت ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة البيئة جملة من التحديات التي يعاني منها المستثمرين في مجالات البيئة، ومقترحاتهم لمعالجتها وسبل تطوير القطاع وتعزيز استثماراته، وذلك بمقر الغرفة.
وناقشت الورشة التي أقيمت برئاسة م. إبراهيم بن الشيخ، وحضور عدد من المهتمين والمستثمرين في مجال البيئة عدد من المحاور افتتحتها بالنقاش حول كيفية التعاون مع القطاعات والجهات التابعة للبيئة بهدف تحقيق التكامل بين أهداف الجهات العامة وأهداف القطاع الخاص لموائمة أهدافها مع خطط ومشاريع تلك الجهات.
وعدد حضور الورشة التحديات التي يعاني منها القطاع الخاص في مجالات البيئة، ومنها تدني الوعي بالأنظمة والتشريعات الخاصة بالبيئة، وأهمية إيجاد مشاريع وبرامج تؤدي لتعزيز الوعي لدى القطاع الخاص بالأنظمة والتشريعات والمعايير البيئية، بالإضافة إلى تحدي قلة الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات البيئة.
وشدد المشاركين في الورشة على أهمية دور اللجنة في إعداد برامج تدريبية ومناهج علمية لإيجاد كوادر متخصصة في البيئة، منوهين بوجود فجوة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات الاستدامة البيئية.
وأوضحوا أن اللجنة تحمل ضمن مهامها مسؤولية سد هذه الفجوة وتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وبأن تعمل لتكون صوت القطاع الخاص في إيصال العديد من المعوقات والمشاكل التي تحد من فاعلية القطاع الخاص والمساعدة نحو إزالة تلك المعوقات.
وتطرقت الورشة إلى أهمية العمل على عدد من المبادرات لخدمة القطاع البيئي ومنها انشاء حاضنات ومسرعات أعمال لعدد من الابتكارات للمحافظة على البيئة، وإزالة التلوث البيئي الناجم من قطاعات الأعمال، ومعالجة الانبعاثات الضارة بالبيئة.
واقترح المشاركين إطلاق عدد من الدورات التدريبية التي تعزز من مدارك الشباب في التعامل مع الأنظمة البيئية ودراسة الواقع البيئي وتساعد على تدوير المواد العضوية وإنتاج الأسمدة وبيعها في السوق المحلي.
