قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن إدارة الرئيس تتعرض لضغوط بسبب أزمة الجوع الهائلة التي تواجه أفغانستان.
وبحسب تقرير للصحيفة، أعلنت إدارة بايدن، اليوم الأربعاء، أنها ستنشئ صندوقًا جديدًا من بعض احتياطيات البنك المركزي الأفغانية المجمدة.
تخفيف الأزمة الإنسانية
أشار التقرير إلى أن الصندوق يهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية المتصاعدة في البلاد دون إثراء حركة طالبان، التي رفضت المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاق تسوية في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف: «قالت وزارة الخزانة في بيان إن هيئة رقابية جديدة ستوزع 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني للمساعدة في استقرار الاقتصاد المنهك في البلاد».
وتابع: وفقا للوزارة يمكن استخدام الصندوق، الذي سيديره جزئيًا مسؤولون في الحكومة السويسرية وخبراء اقتصاديون أفغان، لمساعدة البلاد على دفع تكاليف الواردات الهامة، مثل الكهرباء، ولن يكون متاحًا لمسؤولي طالبان.
مضى التقرير يقول: «يأتي هذا الإعلان بعد أكثر من عام من الجدل حول ما إذا كان يتعين على إدارة بايدن إعادة الأصول الأفغانية البالغة 7 مليارات دولار التي بات من الصعب الوصول إليها بعد صعود طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021».
وتابع: يقول الاقتصاديون «إن تجميد هذه الأموال أدى إلى انهياء اقتصاد أفغانستان وأزمة الجوع فيها»، لكن إدارة بايدن ومحللين آخرين قالوا «إنه لا يمكن الوثوق بطالبان لإدارة مثل هذه المبالغ الكبيرة من الأموال».
3 شروط لفك تجميد أموال أفغانستان
لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن تدهور الاقتصاد الأفغاني وضع ضغوطًا على واشنطن لاستكشاف كيف يمكنها إعادة الأموال إلى البنك المركزي في البلاد.
وأضاف: في يونيو، التقى مسؤولون أمريكيون بقادة طالبان في الدوحة، لمناقشة تسويات محتملة من شأنها أن تسمح للتكنوقراط في البنك المركزي الأفغاني باستخدام الأموال تحت إشراف يضمن عدم وقوعها في أيدي طالبان، التي رفضت تلك المقترحات.
وتابع: مع ذلك، فإن الولايات المتحدة تترك الباب مفتوحًا أمام احتمال أن تتمكن أفغانستان في النهاية من استعادة أصول البنك بالكامل.
ومضى يقول: أرسل نائب وزير الخزانة والي أديمو رسالة يوم الثلاثاء إلى البنك المركزي الأفغاني يقول فيها «إنه يجب أن يفي بـ 3 شروط لإظهار الاستقلال السياسي عن طالبان، وتنفيذ إرشادات مكافحة غسيل الأموال، وإضافة «مراقب من طرف ثالث» قبل أن تستطيع الولايات المتحدة النظر في إعادة الأموال».
