قالت صحيفة «نيويورك تايمز»: إن أوروبا تخطط لحظر السلع المصنوعة بالسُخرة.
وبحسب تقرير للصحيفة، لم تذكر أوروبا صراحة شينجيانغ، المنطقة الغربية الصينية، حيث يُعتقد أن الأويغور يتعرضون للضغط للعمل في المعسكرات، ويُنظر إلى الاقتراح على نطاق واسع على أنه موجه إلى بكين.
اختلاف عن الحظر الأمريكي
أشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي قال "إن الحظر يستهدف جميع السلع التي كانت نتاج العمل القسري"، وهي خطوة توقع المحللون أنها قد تضر بالصادرات من شينجيانغ التي يجبر فيها الأويغور على العمل بالمعسكرات.
ومضى التقرير يقول: جاء الاقتراح الأوروبي في أعقاب سياسة الولايات المتحدة التي أصبحت قانونا في ديسمبر والذي خص بالحظر صراحة البضائع من شينجيانغ.
ونوه بأن خطة الاتحاد الأوروبي لم تذكر شينجيانغ، لكن يُنظر إلى الصين على نطاق واسع على أنها هدف لمشروع القانون بعد الضغط المتزايد داخل الكتلة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل بكين.
مخاوف من استعداء الصين
تابع: يفرض القانون الأمريكي حظرًا شاملاً على المنتجات من شينجيانغ، على النقيض من ذلك، سينطبق مشروع القانون الأوروبي على جميع السلع المتداولة داخل الكتلة التي يُعتقد أنها قد تم إنشاؤها من خلال العمل القسري، دون تحديد دول أو قطاعات معينة، والتي يقول محللون «إنها تعكس الحذر من استعداء بكين وانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة».
ونقل عن لي يونغ، المحلل في الرابطة الصينية للتجارة الدولية، وهي مجموعة بحثية تمولها الحكومة في بكين، قوله لصحيفة «جلوبال تايمز»، اليومية المملوكة للحزب الشيوعي: إن الاقتراح الأوروبي يعكس التمييز العنصري المتأصل.
وتابع التقرير: تأتي القواعد الأوروبية، التي من المتوقع أن تصبح قانونًا العام المقبل ويستغرق تنفيذها بالكامل عامين آخرين، في وقت حرج لضحايا العمل الجبري.
وأضاف: أدت الأزمات المتفاقمة، بما في ذلك جائحة كورونا وتغير المناخ والصراعات المسلحة، إلى زيادة قياسية في العبودية الحديثة، وفقًا للأمم المتحدة.
وأردف: دون احتساب الاستغلال الجنسي التجاري، يوجد حاليًا حوالي 17 مليون شخص ضحايا للعمل القسري في القطاع الخاص، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة نُشر هذا الأسبوع، وأجبر حوالي 3.9 مليون شخص على العمل من قبل الحكومات، وكان التصنيع والبناء والزراعة هي القطاعات الأكثر تضررا.
