بتجربتي الإعلامية حتى الآن لم أجد تدخلات أو تضييقا من الجهات التي يفترض أن تتدخل عند وجود تجاوزات نظامية أو تخالف قواعد النشر ضمن اللوائح المعلنة وآخرها لوائح النشر لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بل بالغالب هناك تقدير منهم كرمت عليه من وزارة الإعلام ومن إمارة منطقة القصيم، وتحت مظلة وزارة الداخلية ومع شكر وتقدير من كثير من المسؤولين من أمراء المناطق أو نوابهم وأصحاب المعالي والسعادة.
وإن كان التقييد المجتمعي متوقعا عند مناقشة المواضيع المخالفة للرأي الجمعي لكن دائما كان هناك تأكيد على الشفافية بين المسؤول والمواطنين في مؤسسات الدولة وتنظيم النقد.
قد وجدت ككاتبة رأي وإعلامية تعاونا من كثير من المسؤولين من أصحاب السمو والمعالي والسعادة لما قابلناهم في لقاءات إعلامية مختلفة وأمراء المناطق ويعتبروننا أذرعة مساندة وأكد على ذلك معالي وزير الإعلام المكلف حين قابلنا ككتاب رأي.
كفل النظام السعودي حرية الرأي ضمن حدود تنظيمية من ذلك الأمر السامي برقم صادر 10245/م ن وتاريخ 17 /8/ 1426 والذي به التشجيع ضمنا على النقد المبني على الدقة والموضوعية والمنهجية العلمية في الطرح، والمرونة تجاه النقد الموضوعي الدقيق، وكذلك تقبل النقد المبني على مغالطات وعدم موضوعية بمطالبة الجهات الحكومية بالرد عليه وعدم إهماله وتجاهله، كما أكد بالأمر الإلحاقي رقم (42283) وتاريخ 27 /9 /1432هـ بتحميل المسؤولية على الجهة الحكومية المتجاهلة للنقد، وذكر أن تأخر الجهة الحكومية في الرد يسبب آثارا سلبية.
وعطفا على ذلك قرر مجلس الوزراء قرارا برقم (209) وتاريخ 30 /6 /1433هـ قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة.
وأن تكون الوظيفة الرئيسية للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته من بيانات أو إيضاحات، والتجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات، والرد عليها، وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام. وعليهم كذلك تفعيل دور إدارات العلاقات العامة في الوزارات. وفتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك، والتجاوب بشكل فوري مع ما ينشر ومراعاة الدقة والوضوح فيما ينشر من ردود.
كما أنه إذا ظهر لأي من الجهات المعنية أن إحدى الوسائل الإعلامية قد تجاوزت في انتقاداتها معايير النقد البنّاء، أو نشرت أخبارا غير صحيحة، ولم تتجاوب بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة، فعليها سرعة اللجوء إلى الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا.
التحسس من النقد طبيعة بشرية لكن بنطاق المسؤولية لا بد أن يتسع صدر المسؤول للنقد والاستفسار وإدراك الفرق بين النقد على سبيل التعمد والإساءة والتشهير والاتهامات الباطلة وبين الاستفسار وهو حق طبيعي ومشروع نظاما خصوصا من الإعلاميين والكتاب.
موقع المسؤولية في بعض الجهات وخصوصا الخدمية يتطلب المواجهة مع الجمهور والتواصل الفعال، ولذا فدور العلاقات العامة أن تقرب بين المسؤول وبين المستفيدين يساعدهم في ذلك الإعلام والإعلاميون أو كتاب الرأي المرخص لهم.
ويتطلب ذلك التجاوب السريع والرصد الإعلامي بالتعامل مع الشكاوى والاستفسارات والنشر لما تم بخصوصها وإقامة اللقاءات والمؤتمرات الصحفية وغير ذلك.
جميع التوجيهات التي وجهت بها القيادة الرشيدة ونظمت النقد ينبغي توضيحها للمسؤولين والعلاقات العامة والشئون القانونية لديهم بأن ليس كل نقد هو جريمة معلوماتية أو مخالفة وأن الاستفسار حق مشروع ونظامي خصوصا من الإعلاميين والكتاب في دولة حرصت فيها القيادة الحكيمة على حقوق الإنسان وخدمة المواطن والمقيم على حدّ سواء برعاية فائقة وعناية سخيّة والتأكد من رضاه في ظل رؤية تنموية تحت سيادة القانون.
@DrLalibrahim