غيّرت المملكة وجهتها مؤخرًا، من استيراد المركبات فقط إلى صناعتها والاهتمام بالتحول نحو السيارات الأقل تأثيرًا في البيئة والمناخ.
ووقَّعت مجموعة لوسيد للسيارات الكهربائية، مايو الماضي، اتفاقية بدء إنشاء أول مصنع إنتاج متكامل لسياراتها الكهربائية في المملكة، والتي تمتلك الأخيرة فيها نحو 67%من أسهمها، وتستهدف إنتاج 150 ألف سيارة سنويا، عبر إنتاج 4 أنواع مختلفة من السيارات ابتداء من 2023.
360 ألف سيارة واردات المملكة في 5 أشهر
وكشفت الهيئة العامة للمواني، أن واردات المملكة من السيارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بلغت نحو 360 ألف سيارة، ورغم جائحة كورونا سجلت واردات السيارات ارتفاعًا بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة 2019، بمقدار 282.4 ألف.
وأطلقت الحكومة السعودية خطتها باستثمارات ضخمة للوصول إلى حيادية الكربون بحلول 2060، وتسعى إلى تحويل نحو 30% من السيارات التي تسير في شوارع العاصمة الرياض إلى النسخة الكهربائية بحلول 2030.
وسمحت المواصفات السعودية في يونيو 2020، باستيراد السيارات الكهربائية وشواحنها بصورة تجارية، لكن بشرط إصدار شهادة اعتماد الطراز السعودي للطرازات المستهدفة قبل بدء عملية الاستيراد.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ نمو عدد السيارات الكهربائية عالميًا ما بين 150 و250 مليون سيارة بحلول عام 2030، مقابل مبيعات 6.6 مليون وحدة خلال 2021.
واتَّخذت المملكة إجراءات عدّة لاستقبال السيارات الكهربائية، وتشمل إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية، وتدريب الكوادر الوطنية عن طريق ابتعاثهم للشركة الأم لوسيد في أمريكا.
جذب الاستثمارات
وتحتاج المملكة إلى توفير بنية تحتية واستثمارات ضخمة في محطات الشحن وخدمات ما بعد البيع، والتي لا تزال في طور التشكل، بجانب سنّ قوانين جديدة وإعطاء تصاريح لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح عضو مجلس إدارة هيئة الصادرات، محمد الخريف، أن المملكة تمتلك عديدًا من الإمكانات، سواء المالية أو البشرية، التي تمنحها القدرة على بناء قاعدة صناعية قوية جدًا، والانطلاق منها للعالمية.
وأضاف: "ربط صناعة التعدين في السعودية مع صناعة السيارات الكهربائية، مثل المعادن والألمومنيوم والليثيوم وغيرها، يسهم في تحسين وضع الصناعة السعودية دوليًا، خاصة أن منتجات المملكة لها وجود وموثوقية في الأسواق العالمية".
وبلغت واردات السيارات خلال السنوات الـ4 الماضية ما يقارب 224.9 مليار ريال. وأكد خبراء اقتصاديون أن السلطات السعودية تدرك تمامًا حجم ومستقبل السيارات الكهربائية عالميًا ومحليًا.
تصنيع 300 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030
وتوقع موقع «ev-volumes» استمرار الطفرة في نمو مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا بنهاية 2022 لتسلم 9.5 مليون مركبة، مع التوصل لحل لمشكلة التوريدات والخدمات اللوجستية، بنمو يصل إلى 41%.
وتسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط من خلال ضخ مئات المليارات من الدولارات في رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتعدين من بين القطاعات التي تستهدف الرياض توسيعها.
شهد حفل إنشاء مصنع #لوسيد اليوم موائمة الجهود من مختلف الجهات الحكومية من خلال مشاركتهم في دعم هذا المشروع الاستراتيجي الذي سوف يساهم في نمو الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع أهداف #الاستراتيجية_الوطنية_للاستثمار والتي تعتبر أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/LqRY6KtZFm— وزارة الاستثمار (@MISA) May 18, 2022
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، في تصريحات صحفية، أن السعودية تستهدف تصنيع 300 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، لتغطية الطلب المحلي والتصدير عالميًا، مشيرًا إلى أن حجم السوق بالمملكة يتجاوز أكثر من نصف مليون سيارة سنويًا.
وأضاف أن اختيار لوسيد للمملكة مقرًا لأول مصانعها في الشرق الأوسط، والذي يستهدف تصدير أكثر من 85% من إنتاجه، يؤكد تنافسية المملكة وقدرتها على استغلال عدد من الممكنات التي تتمتع بها، وأبرزها؛ الموقع الجغرافي المميز، والبنية التحتية الجيدة، وجودة الخدمات.
وسجلت موانى السعودية خلال مارس الماضي 2022 ارتفاعًا في أعداد السيارات المستوردة بنسبة 15.5% بإجمالي أكثر من 78 ألف سيارة.
تصنيع السيارات الكهربائية
وتستهدف شركة لوسيد تصدير نحو 85% من إنتاج المصنع السعودي، بينما أعلنت المملكة مؤخرًا التزامها بشراء 50 ألف مركبة كهربائية مع إمكانية شراء 100 ألف مركبة إضافية خلال السنوات العشر المقبلة.
فيديو | وزير الاستثمار: أحدث السيارات سيتم تجميعها في #المملكة.. ونركز على القطاعات المفتوحة للاستثمار المباشر#المملكة_في_دافوس #الإخبارية pic.twitter.com/ee7Bwc2zU5— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 25, 2022
ورغم الطفرة العالمية في مبيعات المركبات الكهربائية، فإنها تواجه جملة من التحدّيات، بينها الاضطرابات التي تمرّ بها سلاسل التوريد، علاوة على النقص الشديد في بعض المكونات الأساسية، مثل الرقائق الإلكترونية، وأيضًا تحدّيات متحورات فيروس كورونا.
وبلغ حجم الإنفاق على السيارات في المملكة خلال عام 2020 ما يقارب 40 مليار ريال، فيما يتجاوز حجم السوق السعودي أكثر من نصف مليون سيارة سنويًا، وهو ما يمثل 50% من السوق بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح وزير الاستثمار خالد الفالح، في تصريحات صحفية، أن بدء تطوير صناعة السيارات الكهربائية في المملكة يعكس التزامها بجذب استثمارات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد، ونقل التقنية وتطوير المهارات لدى الشباب، وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن أحدث السيارات سيجري تجميعها في المملكة، مع التركيز على القطاعات المفتوحة للاستثمار المباشر، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات داخل السعودية بلغ إلى 20 مليار، ولخلق التنافسية جرى إصدار خطة استراتيجية وطنية مفصلة لكل المستثمرين في جميع القطاعات.
