وتهدف منصة خبرة التي وجَّه وزير العدل د. وليد الصمعاني بإطلاقها خلال 2021م، إلى تحقيق العدالة الناجزة والشفافية بين الأطراف المعنية، وحفظ الوقت وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى جودة تقارير الخبرة إلى جانب تقليص أمد التقاضي.
وحثت الوزارة القطاعات التي تقدم خدمات الخبرة باختصاصاتها كافة، على التسجيل في المنصة والاستفادة من الحلول التي تقدمها، لتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبير والأطراف.
وتأتي منصة «خبرة» في سياق الحلول التقنية التي تقدمها بهدف توفير الجهد والوقت على المستفيدين، بوضع إجراءات تنظم عملية تسجيل الخبراء وإرسال واستلام الطلبات وتحقيق العدل والشفافية بموثوقية عالية.
