وبدأ وفد من الجنائية الدولية زيارة إلى البلاد الأحد الماضي، واجتمع مع عدد من المسؤولين، كما زار اثنين من ولايات دارفور، كما التقى عددا من ضحايا الحرب هناك.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أشارت وزارة العدل باعتبارها قناة التواصل الأساسية إلى أنها قد تلقت طلبا في يونيو من المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقابلة المطلوبين وتم الرد عليه آنذاك وأقر مكتبه بذلك.
وأوضحت أنها قد تلقت عددا من طلبات المساعدة من المحكمة في السابق، وتمت الاستجابة لها جميعا، وأكدت وزارة العدل تعاون سلطات في الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.
وكان مدعي الجنائية الدولية قد أبلغ مجلس الأمن الثلاثاء أن السلطات السودانية رفضت لفريقه الوصول إلى الرئيس المعزول عمر البشير المطلوب في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور.
في حين شكا خان في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم، من تراجع كبير في التعاون بين مكتبه والسلطات السودانية خلال الأشهر القليلة الماضية، قائلا: إنها تجاهلت طلبات عديدة من المحكمة.
وقال «كنت صريحا مع مجلس الأمن الدولي في تقريري الأخير، وأبلغتهم بأنه حدث تراجع كبير في التعاون مع الحكومة السودانية»، بيد أنه أعلن عن تلقيه تطمينات من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بالاستجابة لكل طلباته وأكد له جديتهم في تحقيق العدالة لضحايا دارفور.
