وقال البيان إن حكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية، مؤكدا للجميع أنه لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه، وأضاف: «نمد أيدينا بالسلام ونسعى لحقن الدماء، لا للفتنة، لا لقتال الأخوة، لا للظلم والعدوان»، ومن يحمل السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة.
فيما طالب المشاركون في ملتقى القوى الوطنية بالمنطقة الغربية، الحكومة الليبية في ورشفانة بالتعهد بإجراء الانتخابات في الموعد الذي تحدده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دون تأخير أو تأجيل.
وأكد المشاركون في الملتقى المقام تحت شعار «دعم الحكومة الليبية وتأييد الشرعية والتداول السلمي على السلطة»، في بيان لهم، على دعم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا واعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة التي لها حق ممارسة السلطة في كامل التراب الليبي.
وشدد البيان على التمسك بمبدأ التداول السلمي على السلطة، وعدم التهاون مع من يحاول اغتصابها بقوة السلاح، وانتهاج سياسة إفساد الدعم لفرض سلطة ديكتاتورية محل سلطة ديمقراطية منتخبة.
وطالب البيان مجلسي النواب والدولة بضرورة التوافق السريع على قاعدة دستورية توصل البلاد للاستفتاء على دستور دائم، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وشدد البيان على دعم ما يقوم به قائد الاستخبارات السابق في حكومة الوحدة الوطنية أسامة الجويلي، من إجراءات للحفاظ على التداول السلمي على السلطة، وحمَّل حكومة الوحدة مسؤولية إراقة أي دم ليبي جراء تمسكها بالسلطة.
وأكد المشاركون في البيان على متابعة مجريات الأحداث في ليبيا، وما وصلت إليه أحوال البلاد من تردٍ في الخدمات وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وتقييد للحريات، وفساد إداري ومالي غير مسبوق في ظل حكومة الوحدة الوطنية.
من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها تتابع ببالغ القلق ما يجري من حشد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا.
وأكدت البعثة في بيان مساء الثلاثاء، أن الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا، لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي حقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية.
ودعت البعثة إلى وقف التصعيد على الفور وتؤكد مجددا أن استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول، ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي، مؤكدا أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن.
