يحقق تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية الذي أعلنته وزارة الطاقة أخيرا، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، أربعة مكتسبات للاقتصاد السعودي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030: جعل الاقتصاد أكثر تنوعا واستدامة من خلال تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، وتمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، وضمان الجودة والكفاءة في هذا القطاع.
وأعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بقيادة وزارة الطاقة في وقت سابق، عن انتهائه من الجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية كافة، لتنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها.
وأكدت وزارة الطاقة في إعلانها أن المشروع يعكس تعاون المنظومة الحكومية لضمان فاعلية محطات الشحن وأمانها وتوافقها مع كود التوزيع السعودي، والحفاظ على موثوقية منظومة شبكة التوزيع الكهربائية، ودعم التقنية والابتكار والريادة فيهما.
جدير بالذكر أن الفريق يضم في عضويته كلا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك».
