وبينت الوزارة أن هناك تطورا ملموسا في المدخلات المسجلة المسموح بها في الزراعة العضوية خلال هذه الفترة، بما يدعم جودة المنتجات، إذ زاد عددها من 40 مدخلا إلى 222، موضحة أن الأغذية العضوية خالية من المواد الكيميائية، وترتكز على الصحة والبيئة، والعدالة والعناية؛ لتقديم خيارات صحية وآمنة.
وأضافت أن أهم أهداف الزراعة العضوية تشمل إنتاج غذاء آمن للمستهلك يتم إنتاجه على أسس وعمليات زراعية صديقة للبيئة، وتحافظ على مواردها الطبيعية وتعزز استدامتها.
غذاء آمن
وأوضحت الوزارة أن الزراعة العضوية أسلوب زراعي حديث صديق للبيئة، من أجل إنتاج غذاء آمن للإنسان، ويشمل الإنتاج النباتي والحيواني العضوي، وتعتمد الزراعة العضوية على التسميد والوقاية والمكافحة ومصادر نباتية وحيوانية موجودة بالطبيعة، بما يحافظ على القدرة الطبيعية للتربة والنبات والحيوان كأساس لإنتاج غذاء ذي صفات جيدة وصحية، من خلال مراعاة التوازن الطبيعي.
تزايد الطلبوتولدت فكرة الإنتاج العضوي للمزارعين كنشاط جديد لمواجهة الطلب على المنتجات العضوية، والخروج من حدة المنافسة في الأسواق المحلية، وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع، إضافة إلى الفوائد التي يتميز بها هذا النوع من الزراعة بيئيا، ومساهمته في المحافظة على التوازن البيئي والموارد الطبيعية وتنمية المجتمع الريفي، ونتيجة ذلك زادت حركة نمو نشاط الزراعة العضوية، ما حدا بوزارة البيئة والمياه والزراعة أن تضع على عاتقها مسؤولية تنظيم هذا النشاط وتنميته وتطويره بما يتوافق مع التوجه العالمي.
وأنشأت الوزارة مشروع تطوير الزراعة العضوية بالتعاقد مع إحدى الشركات الألمانية، بهدف توفير بيت خبرة لوضع الخطط المناسبة لتطوير النشاط، عمل على 5 مراحل، خلال الفترة 2005 - 2017م، شملت عددا من الخطط التي ساهمت في تنمية قطاع الزراعة العضوية من الناحية الإنتاجية أو التنظيمية أو التشريعية وكذلك التسويقية.
ورش عملوتم التركيز في حركة القطاع على عقد ورش العمل والمحاضرات للمزارع التقليدية بهدف نشر ثقافة الزراعة العضوية والتوعية بفوائدها البيئية والصحية، وحثهم على ممارسة الزراعة العضوية في حقولهم، حتى يتوج إنتاجهم العضوي في النهاية بشهادة توثيق، من خلال شركات تنفذ زيارات تفتيشية دورية على المزارع العضوية، ويكون للمزارع الحق في وضع الشعار السعودي للمنتجات العضوية على منتجاته.
دعم فنيكما جرى تقديم الإرشاد للمزارع الراغبة في التحول بمناطق المملكة كافة، وتأهيلها لتحويل ممارستها للزراعة العضوية، وكذلك تقديم الدعم الفني لجميع المزارع العضوية أو التي تحت التحول، ومن الدعم الذي يقدم تغطية تكاليف التفتيش التي تدفع لجهات التوثيق لعدد من المزارع العضوية في مختلف مناطق المملكة، وذلك بعد تقييم المزارع من المختصين في هذا المجال، كما أن الوزارة تمنح المزارع العضوي 50 % عمالة إضافية عن المقرر له من العمالة الزراعية.
