وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه «خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات، فقد تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين عملا بأحكام المرسوم 35 لسنة 2022».
ولفت البيان إلى أن الوزارة تولت مهمة «إعلام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية».
يذكر أن تنظيم الإخوان الإرهابي دشن حملات على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيها بعدم وجود ملفات تدين القضاة المعزولين.
وجاء رد وزارة العدل بعد قرار القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس التونسي قيس سعيد عزل 57 قاضيا مدانا في قضايا خطيرة، وتبرئة خمسين قاضيا، وإعادتهم للعمل.
وقالت وزارة العدل التونسية إن عشرات القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيد هم محل ملاحقات قضائية، في موقف يعيق عودة القضاة المعنيين بحكم المحكمة الإدارية إلى وظائفهم.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس قرار الرئيس قيس سعيد المرتبط بإعفاء قائمة القضاة، بعد صدور قرار العزل في الثاني من يونيو الماضي.
ويتهم القضاة، المعزولون بالتستر على قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمالا متطرفة، ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية. ومن بين أولئك القضاة المدعي العام البشري العكرمي، المتهم بالتستر أثناء التحقيق على قضية الاغتيالات السياسية، التي طالت شخصيات يسارية عام 2013.
