وأضاف القاضي: على الأطراف إرسال خطاب مشترك، بالإضافة إلى خطة إدارة القضية والموعد النهائي المقترح لتقديمها إلى المحكمة كوثيقة، يجب إرسال الرسالة المشتركة في موعد أقصاه يوم الخميس من الأسبوع الذي يسبق المؤتمر التمهيدي.
يجب على الأطراف أيضا اتباع الشكل المقترح لـ «خطة إدارة القضايا المدنية والموعد النهائي المحدد من قبل المحكمة»، والذي يمكن بموجبه مناقشة أي قضية قانونية ذات صلة في المؤتمر.
ملاحقة كل قادة
وأوضح رئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط في واشنطن، وعضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، علي صفوي، لـ (اليوم)، أن الهدف النهائي للمقاومة الإيرانية ملاحقة كل قادة النظام وجرهم إلى المحاكمات على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الإيراني على مدى 43 عاما، مشددا أن هذه الشكوى التي قدمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجموعة من الناجين من مجزرة عام 1988 وعوائل شهداء هذه المجزرة الكبرى، والتي أعدم نظام الملالي فيها 30 ألف سجين سياسي، 90 % منهم أعضاء مجاهدي خلق، هو تحميل إبراهيم رئيسي، رئيس النظام الديكتاتوري الحاكم في طهران، المسؤولية عن دوره في هذه المذبحة التي حدثت في سجني «إيفين» و«كوهردشت».
وأكد صفوي في تصريحاته أن الهدف النهائي ليس محاكمة رئيسي فقط؛ بل جميع قادة النظام المجرمين والمعادين للإنسانية، ومن ضمنهم علي خامنئي، إضافة إلى غلام حسين محسني ايجئي، رئيس قضاء النظام الإجرامي.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن مذبحة عام 1988 هي أحد الأمثلة الواضحة على الجرائم ضد الإنسانية، وهي الجريمة الوحيدة من نوعها التي لم يتم التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وحذر حسين علي منتظري، خليفة الخميني في ذلك الوقت، في اجتماع عُقد في 15 أغسطس 1988 مع أعضاء لجنة الموت في طهران، بمن فيهم رئيسي، من أن «هذه هي أكبر جريمة وقعت في جمهورية إيران الإسلامية. وسوف تديننا الأجيال القادمة بسببها».
كما وصف خبراء القانون الدولي هذه المجزرة أنها إبادة جماعية، لأن الخميني أصدر فتوى بإعدام جميع أعضاء وأنصار مجاهدي خلق لثباتهم على موقفهم دفاعا عن الإسلام الديمقراطي المتسامح.
إفقار الإيرانيين
وفي سياق متصل، اعترف النظام بالكوارث التي أوصل لها الشعب الإيراني، وقال تقرير لصحيفة «آفتاب يزد» إن الإحصاءات والتقارير تؤكد أن نصف الإيرانيين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، أي قرابة 42 مليون شخص، وهو ما جعل نسبة الغضب في المجتمع ترتفع إلى 34 %.
واستندت الصحيفة إلى كلام الخبير الاجتماعي أمان الله قرائي مقدم، الذي قال للصحيفة إن تردي الاقتصاد في إيران هو العامل الرئيسي في مضاعفة الغضب وخلق جو متشنج في حياة الناس، لكن هذا العامل ليس هو العامل الوحيد، بل إن عوامل أخرى مثل الحرمان والتعامل السيئ، الذي يتعرض له الأفراد، والقيود هي عوامل تسهم في خلق هذه الظاهرة المجتمعية السيئة.
