بحث تمكين وتطوير القطاع «غير الربحي» في الشرقية

بحثت أمانة المنطقة الشرقية سبل تمكين وتطوير القطاع الثالث «غير الربحي»، خلال اجتماع الوحدة الإشرافية بالأمانة لرؤساء الجمعيات والمديرين التنفيذيين بالقطاع الثالث، وممثلي الجمعيات البلدية والإسكانية بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير عام تنمية القطاع الثالث والجمعيات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان م. أحمد القاضي، والوكيل المساعد للشؤون المجتمعية بالأمانة د. عبدالرحمن الشهيل، ومدير عام المشاركة المجتمعية نجد الدوسري، بمقر الأمانة.
وأكد د. الشهيل حرص الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية على عقد مثل هذه الاجتماعات التي يتم من خلالها التعرف على أبرز وأهم مستجدات القطاعات والربط بين الوزارة والقيادات المعنية بالقطاع الثالث، الذي يعد من أهم الشركاء للأمانة، نظرا لدورهم الاجتماعي المهم، والتعاون المشترك لتحقيق العديد من المستهدفات المهمة، منوها بأن هذا الاجتماع يأتي لبحث أهم التطورات التي من شأنها العمل على التوسع في دور هذا القطاع.
من جهته، نوه م. أحمد القاضي، بتوجهات الوزارة بالاهتمام بالقطاع الثالث والسعي إلى التوسع في دوره نظرا لكونه من القطاعات المهمة والمحركة في المجتمع، مشيرا إلى وجود المزيد من الاهتمام لتعزيز دور هذا القطاع مع القطاع البلدي لتحقيق المزيد من النجاحات، من خلال إبراز المبادرات وتنميتها وتذليل الصعوبات والتحديات أمام القطاع الثالث وتقديم الخدمات له ليتحول إلى قطاع رابح.
وكشف عن أهم التشريعات التي يجري العمل على إطلاقها لهذا القطاع، حيث تم رفع عدد من التشريعات، أبرزها قرار 457، وهو قرار تحت التنفيذ، والذي يعمل على ضرورة أن يكون في كل وزارة من الوزارات المعنية بالعمل مع القطاعات المختلفة، وحدة تهتم بقضية القطاع غير الربحي، مشيرا إلى وجود مؤشرات تعمل على قياس الأداء خلال الفترة المقبلة بهذا الشأن، من أبرزها تفعيل دور الجمعيات، وتعتبر هذه المؤشرات التي ستنطلق من أهم المؤشرات خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع قدم عرضا مفصلا عن أبرز مهام الوحدة الإشرافية، والتوجهات الإستراتيجية للوزارة في القطاع غير الربحي، والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالوحدة الإشرافية، إضافة إلى مناقشة رؤساء وقيادات الجمعيات والجهات ذات العلاقة.