ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان العاملين في عدد من الأنشطة التجارية التي يشرف عليها القطاع البلدي بخدمة الترخيص الحرفي ابتداء من 1 يونيو 2023.
وأشارت إلى أن خدمة الترخيص الحرفي أصبح أحد المتطلبات لممارسة المهن الحرفية وكذلك عملية إصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، بالتعاون مع برنامج الفحص المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتفعيل وتمكين دور القطاع الخاص من خلال أتمتة عملية التراخيص وتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم، بما يسهم في رفع جودة الحياة لسكان وزوّار المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الترخيص الحرفي في بعض الأنشطة البلدية سيكون متطلباً أساسياً لتجديد وإصدار الرخص التجارية للمنشآت عبر منصة «بلدي»، مشددة على إلزامية وجود عامل واحد مرخص حرفياً بحد أدنى؛ وذلك بالتحقق من وجود المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة عالية، وتقديم خدمات حرفية بجودة وإتقان، وتأمين الحماية للمستفيدين وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة.
ودعت أصحاب المنشآت إلى المسارعة وعدم التأخر في إصدار الترخيص الحرفي للعاملين عبر المنصة؛ حتى لا يتم ايقاف تجديد أو اصدار الرخص التجارية لمنشآتهم.
ويحقق الترخيص الحرفي الميزة التنافسية للمنشآت أمام العملاء، فيما يؤهل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في (81) مهنة، ويمكن الحصول عليه بخطوات بسيطة وميسرة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني من هنا، والتحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص، وإمكانية التقدم بطلب اعتماد علمي أو إتمام دورة تدريبية، وطباعة الرخص الحرفية للعاملين الذين استوفوا الاشتراطات.
