وأظهر التقرير تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى القطاعات، وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إذ ارتفعت على مستوى كافة القطاعات من 44 % في عام 2019 إلى 62 % في العام الماضي من إجمالي عدد العمليات المنفذة، فيما شكّلت نسبة 94 % من إجمالي قيم هذه العمليات.
وأشارت الدراسة التي تضمنت استبانات ميدانية شملت أكثر من 1500 فرد و218 منشأة من قطاع الأعمال، وتم تنفيذها خلال الفترة من (يوليو - سبتمبر) من عام 2021، إلى أنه -لأول مرة في المملكة- لم يعُد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخدامًا من قبل الأفراد، إذ نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57 % في عام 2021 من إجمالي عدد العمليات المنفذة، مقارنة بـ 36 % في عام 2019، إذ يعود النمو في مدفوعات الأفراد الإلكترونية إلى النمو الكبير في عمليات البطاقات بصفة أساسية، إذ تشكل عمليات البطاقات 52.5% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد ونسبة 80% من إجمالي المدفوعات الإلكترونية للأفراد.
ووفقًا للدراسة، بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84 % العام الماضي، مقارنة بـ51 % في عام 2019، بنمو بلغ 65 % خلال عامين، ويرجع هذا النمو بصورة أساسية إلى التوسع في تحول المنشآت متناهية الصغر إلى دفع رواتب ومستحقات العاملين لديها عبر وسائل دفع إلكترونية، وتحديدًا عبر تحويلها إلى الحسابات البنكية بدلًا من دفعها نقدًا، إذ إن 57% من رواتب العاملين في هذه المنشآت يتم دفعها عبر وسائل إلكترونية في عام 2021 مقارنة بنسبة 17% في عام 2019، بالإضافة إلى تحوُّل هذه المنشآت لاستخدام مدفوعات إلكترونية في معظم عملياتها مع منشآت قطاع الأعمال الأخرى بنسبة وصلت إلى 76% مقارنة 28% لعام 2019.
وقالت الدراسة إن حصة الأفراد شكّلت 85 % من إجمالي عدد عمليات الدفع المنفذة بالمقارنة مع 76% في عام 2019 ونسبة 14% لقطاع الأعمال، بينما كانت حصة القطاع الحكومية قرابة 1% من إجمالي عدد العمليات المنفذة.
ووفقًا للدراسة، فإن نمو عدد عمليات نقاط البيع قارب 127% في مارس من العام الماضي، مقارنة بالشهر ذاته في 2020، بالرغم من الآثار الاقتصادية والصحية السلبية لجائحة كورونا، فيما سجلت نموًا بنسبة 81% على أساس سنوي، بينما سجل قطاع الأفراد نموًا ملحوظًا في حجم العمليات الإلكترونية، إذ تجاوزت عدد عمليات البطاقات المنفذة 5.5 مليار عملية ما يمثل نموًّا بنسبة 232% مقارنة بعام 2019 ويعود هذا النمو السريع خلال العامين الماضيين إلى التطور الكبير في أسلوب الدفع عبر البطاقات، إذ تمثل مدفوعات البطاقات باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى 95% من إجمالي عمليات الدفع بالبطاقات بالمقارنة بنسبة 69% في عام 2019، بالإضافة إلى إلزام جميع المتاجر بتوفير أجهزة نقاط البيع.
وكشفت الدراسة عن تحوّل القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة إلى كافة المستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.
ويقدر متوسط عدد العمليات المنفذة من الأفراد (16 سنة فما فوق) بالمملكة بنحو 277 عملية دفع سنويا خلال عام 2021 ويشكل ذلك قرابة الضعف تقريبا بالمقارنة بـ 140 عملية سنويا مقدرة في عام 2019 وبالمقارنة ببعص الدول العالمية، بلغ متوسط عدد العمليات المنفذة من قبل الفرد البالغ في المملكة المتحدة قرابة 550 عملية سنويًّا، بينما يقدر عدد العمليات المنفذة للفرد البالغ في الولايات المتحدة 760 عملية دفع سنويا.
وذكرت الدراسة أن المملكة شهدت نموًّا كبيرًا في حجم المدفوعات الإلكترونية خلال العامين الماضيين، ويعود ذلك إلى عدد من العوامل المهمة التي أسهمت في ذلك، كإلزام جميع المحال والمتاجر التجارية بتوفير أجهزة نقاط البيع، بالإضافة إلى النمو الكبير في حجم المشتريات عبر المتاجر الإلكترونية، فيما يعتبر إطلاق عدد من وسائل الدفع الجديدة كخدمة «مدى أثير» وإتاحة خدمات الدفع عبر الأجهزة الذكية داعمًا لهذا النمو الذي مكَّن وسهَّل على الأفراد تنفيذ عمليات الدفع، إضافة إلى إطلاق نظام المدفوعات الفورية «سريع» وظهور وانتشار خدمات المحافظ الرقمية، إذ شكّلت جميع هذه العوامل محفزًا وممكنًا قويًّا للنمو في مجال المدفوعات الإلكترونية في المملكة، مما أسهم في جعل حصة العمليات الإلكترونية تتجاوز لأول مرة حصة العمليات النقدية على مستوى الأفراد.