كشفت وزارة الاستثمار عن أن صندوق النقد الدولي توقع أن تأتي المملكة في المرتبة الأولى في نمو الاقتصاد على مستوى دول مجموعة العشرين في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الحالي، والعاشرة عالميا، وذلك بمعدل نمو يقدر بنسبة 7.6 % في 2022، و 3.7 % في العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق توقع أن تنخفض مستويات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى 6.6 %، و 2.5 % في العامين الحالي والمقبل على التوالي، مشيرا إلى أنه توقع أن تبلغ نسبة الاستثمار العالمي إلى الناتج العالمي الإجمالي نحو 27.3 % في عام 2022، و 27.6 % في عام 2023، مقارنة بنحو 26.8 % في العام الماضي.
11.8 % نموا في الناتج المحلي الإجمالي
ووفقا للتقديرات السريعة للربع الثاني من العام الحالي الصادرة عن هيئة الإحصاء سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموا بنسبة 11.8 %، مقارنة بالربع المماثل من عام 2021، مدعوما بالنمو الكبير في الأنشطة النفطية إذ حققت ارتفاعا بنحو 23.1 %، فيما حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنحو 5.4 % على التوالي.
وارتفعت مبيعات نقاط البيع ومدفوعات سداد بنسبة 16.6 %، و17.1 %، على التوالي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، في حين سجلت السحوبات النقدية انخفاضا بنسبة 7.5 % وذلك نتيجة تحول سلوك المستهلك من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية عبر نقاط البيع.
تراجع معدل البطالة إلى 10.1 %
وانخفض معدل البطالة للسعوديين إلى 10.1 % في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، البالغ 11 %، وذلك عند أقل مستوى لبطالة السعوديين منذ 10 سنوات.
وسجل عرض النقود ارتفاعا بنسبة 8.9 %، في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع نفسه من عام 2021 مدفوعا بنمو الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 22.2 %، ونمو الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 18.6 %.
وبلغ معدل التضخم نسبة 2.3 % في الربع الثاني من 2022، إذ نمت أسعار التعليم بنسبة 6.2 % يليها أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3 %.
وارتفع مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تاسي" بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بنحو 4.9 %، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين سجل مؤشر السوق الموازي نمو انخفاضا بنسبة 5.9 % خلال الفترة نفسها.
وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا بنحو 140.3 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 14.8 % من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي وذلك مقابل عجز بلغ نحو 0.6 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2021.
وحققت الصادرات السلعية في الربع الأول من عام 2022 ارتفاعا بنسبة 72.7 %، على أساس سنوي، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات النفطية بمقدار 133.6 مليار ريال فيما حققت الواردات السلعية ارتفاعا بنسبة 12.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
