وقالت الغميجان: إن الأثر الاقتصادي من المنتج الجديد بالمصانع الصغيرة، يتمثل في رفع جودة الصناعات المنزلية، وتشجيعها للتوسع، إضافة إلى توفير فرص دخول المرأة للقطاع الصناعي، وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن تلبية احتياج السوق، مشيرة إلى أن الصناعات المستهدفة بالمصانع الصغيرة هي: الأغذية، والمشروبات، والبلاستيك، والإلكترونيات، والكيماويات، والنسيج، ومستحضرات التجميل.
ولفتت إلى أن المنطقة الصناعية الثانية بالدمام تأتي ضمن المدن المستهدفة بالمصانع الصغيرة، فيما سيتم الإطلاق في سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن المشروع بتلك المنطقة حاليا تحت التنفيذ، إذ تبلغ مساحة الوحدة نحو 350 م2، بينما تبلغ نسبة الإنجاز فيها نحو 97 %.
وأوضحت أن الأثر الاقتصادي من المصانع متعددة الأدوار، يتمثل في وجود منطقة خدمات مشتركة وتسهيل وصول رواد الأعمال لمسرعات وحاضنات الأعمال، وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وخفض التكاليف الرأسمالية اللازمة لبدء النشاط الصناعي، مشيرة إلى أنها تستهدف صناعات المنتجات الغذائية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والمعادن والأحجار الكريمة، فيما تعد المنطقة الصناعية الأولى بالدمام من ضمن المدن المستهدفة، بينما يبدأ تاريخ الإطلاق بداية عام 2024.
وأفادت بأن الأثر الاقتصادي للوحدات المساندة، يتمثل في تطوير القطاع الخاص للصناعات الثانوية والمساندة، وتنويع الحلول في المدن الصناعية، وخلق وظائف مناسبة للمواطنين بقطاع الخدمات المساندة، وتنمية قطاع الخدمات الصناعية، مشيرة إلى أن الصناعات المستهدفة في الوحدات المساندة هي: الخدمات الهندسية وخدمات الصيانة، فيما تعد المنطقة الصناعية الثانية بالدمام من ضمن المدن المستهدفة، بينما يتم الإطلاق في سبتمبر 2022، إذ تبلغ مساحة الوحدة 150 م2، في حين تبلغ نسبة الإنجاز 97 %.
ونفذت «مدن» شراكات مع القطاع الخاص لمواكبة الطلب المتنامي لتشييد وحدات جاهزة بعدة مدن صناعية، إذ يبلغ عددها حاليا أكثر من 700 وحدة وتعتزم التوسع بهذا النموذج مستقبلا.
