* البيانات الصادرة في 31 يوليو الماضي تؤكد توسع الاقتصاد بنسبة 11.8٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «تستعد المملكة للانضمام إلى صفوف الاقتصادات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار هذا العام، بمساعدة زيادة في عائدات النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث كان هناك 18 دولة يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على تريليون دولار في عام 2021، وفقًا لصندوق النقد الدولي».
وقادت الولايات المتحدة تلك الاقتصادات التريليونية في العام الماضي باقتصادها البالغ حجمه 23 تريليون دولار، تليها الصين في المرتبة الثانية بـ 17.5 تريليون دولار واليابان في المرتبة الثالثة بـ4.9 تريليون دولار.
فيما احتلت المملكة المرتبة التاسعة عشرة بين أكبر اقتصاد في العام الماضي، لكنها كانت لا تزال بعيدة عن حد التريليون دولار، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 834 مليار دولار.
وما تغير هذا العام هو الارتفاع الحاد في أسعار النفط، العنصر الرئيسي للاقتصاد السعودي، على الرغم من الجهود الرسمية للتنويع.
وووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من المتوقع أن يبلغ متوسط تكلفة برميل خام برنت - المعيار الدولي لأسعار النفط – إلى أكثر من 104 دولارات هذا العام، ارتفاعًا من 70.89 دولارًا في عام 2021 و41.69 دولارًا فقط في عام 2020.
ارتفعت الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، ونتيجة للتعاون السعودي الروسي للحد من إنتاج النفط، المتفق عليه عبر مجموعة أوبك + المصدرة للنفط.
وقالت «فوربس»: «هذا يعني أن هناك عائدات ضخمة تتدفق في خزائن الحكومة السعودية، كما سجلت الرياض فائضا في الميزانية قدره 77.9 مليار ريال، أو ما يعادل 20.8 مليار دولار، للربع الثاني من هذا العام، عندما ارتفعت عائدات النفط بنحو 90 ٪ على أساس سنوي».
ويبدو أن هذا الوضع سيستمر لبقية العام. وقال بنك الإمارات دبي الوطني -ومقره دبي- في مذكرة مؤرخة يوم 5 أغسطس: «نتوقع أن تسجل الميزانية السعودية فائضا بنسبة 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام».
وتعادل عائدات النفط المرتفعة في المملكة النمو الاقتصادي السريع. وأظهرت البيانات الصادرة عن الحكومة في 31 يوليو أن الاقتصاد قد توسع بنسبة 11.8 ٪ على أساس سنوي في الربع الثاني، مع نمو قطاع النفط بنسبة 23.1 ٪ والنمو غير النفطي بنسبة 5.4 ٪.
وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سينمو الاقتصاد بنسبة 7.6 ٪ على مدار العام ككل، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 1040 مليار دولار، فيما يتوقع البعض الآخر نموًا أسرع. وقالت شركة الاستشارات «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية صدرت في الأول من أغسطس إنها تعتقد أن الاقتصاد سينمو بنسبة 10 ٪ هذا العام.
وتتوقع «أكسفورد إيكونوميكس»، ومقرها المملكة المتحدة، أن تتجاوز المملكة حاجز التريليون دولار هذا العام - وهي مرحلة حاسمة للحكومة التي تسعى لتوسيع اقتصادها إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، في ظل إستراتيجية الإصلاح التي يشرف عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان.
