طيف التوحد
وأضاف «الجهني»: التغطية التأمينية لتكاليف الكشف وتشخيص وعلاج حالات التوحد، وذلك وفق الخدمات المقدمة لمرضى التوحد المتمثلة في تشخيص اضطراب طيف التوحد، والإجراءات التشخيصية الطبية رنين مغناطيسي، تحاليل جينات وأمراض استقلابية، والتقييم النفسي واختبارات القياس النفسي «الذكاء، مقياس التوحد كارز وغارز وایدوس، ومقاييس الكيف البيتي»، إضافة إلى التأهيل الطبي «علاج التخاطب وعلاج وظيفي، وعلاج تعديل سلوك»، وبرنامج التدخل المبكر «للأطفال أقل من 6 سنوات بحد أدنى 3 ساعات باليوم، ثلاث مرات، التأهيل الطبي 3 مرات أسبوعيا لمدة سنتين»، وتقديم الاستشارات الطبية والنفسية.
ضغط ماديوقالت الأستاذ المساعد بقسم علم النفس في جامعة الأميرة نورة، د. رسيس العنزي: تعد من المبادرات التي تدعم صحة الفرد النفسية وسلامته العقلية في وقتنا الراهن، ورفع نسبة التغطية التأمينية في شتى الحالات النفسية ستدعم الكثير من الأفراد في رحلة العلاج النفسي لتمكينهم من التعايش بشكل سليم، والقدرة على مواجهة متطلبات الحياة من عمل وغيرها، لا سيما مع وجود أدوية وعقاقير علاجية ذات تكلفة عالية خاصة لفئات الاكتئاب والفصام، ورفع التغطية التأمينية يحد من تعرض أهالي المرضى للضغط المادي وينتج عنه الالتزام بالجلسات والدواء، وسيحد من تعثر عملية العلاج والانتكاسات التي قد تحصل نتيجة عدم القدرة المادية على الحضور والمتابعة.
وعي مجتمعيوذكرت الأخصائية الاجتماعية أمل الشهراني، أن رفع نسبة التغطية التأمينية للحالات النفسية ومنها الاكتئاب والتوحد وتعاطي المخدرات وغيرها، خطوة رائعة، خاصة أن كثيرا من الأسر ذات الدخل المنخفض تعاني عدم القدرة على إكمال الجلسات النفسية في بعض المراكز المتخصصة النفسية والاجتماعية، لأن نسبة التغطية التأمينية لا تغطي تكلفة الأدوية أو الجلسات العلاجية، لذا تكمن أهمية هذا القرار في توفير أكبر قدر من الإمكانات المادية لنجاح سير الجلسات العلاجية والأدوية النفسية للمراجع، حيث إن الانقطاع عن الأدوية أو الجلسات يؤثر عكسيا على صحة المراجع للعيادة النفسية، وتلك الخطوة تدل على الوعي المجتمعي بأهمية العيادات النفسية والاجتماعية في استقرار المجتمع وتعافيه، وتوفير الأدوية اللازمة لاستقرار الحالة المرضية وعلاجها، وخاصة مع التكاليف العالية لبعض الأدوية النفسية التي تتطلب الاستمرار لفترة من الزمن، ولا سيما أن المجتمع يعاني من زيادة الحالات الواقعة في الإدمان والأمراض النفسية باختلافها.أثر اجتماعي واقتصاديوقال استشاري علم النفس الإكلينيكي والعلاج النفسي د. سامي العرجان، إن الأمراض النفسية لا تختلف عن باقي الأمراض العضوية الأخرى، من حيث تأثيرها على الإنسان وجودة حياته، إذ إنها تحتاج أيضا إلى فترات طويلة من المعالجة التخصصية، حتى الوصول لمرحلة التعافي وممارسة الحياة بشكل طبيعي.
وأضاف: وفقا للعديد من الإحصاءات، فإن انتشار الأمراض النفسية في المجتمع قد يتراوح بين 14 إلى 22 %، وهي نسبة ليست قليلة، وتستدعي المزيد من الرعاية الصحية، لما قد يترتب على عدم المعالجة من آثار اجتماعية مثل الطلاق وإهمال الأبناء، أو اقتصادية مثل تكرار التغيب عن العمل أو ضعف الإنتاجية أو التقاعد المرضي المبكر، وهذه الأسباب تمثل مبررات ضرورية لشمول العلاج النفسي الدوائي وغير الدوائي «العلاج بالجلسات النفسية»، ضمن بوليصة التأمين الصحي، واستطرد: قد يكون السبب في إحجام كثير من المرضى عن طلب العلاج النفسي أو الاستمرار فيه هو التكاليف المالية الباهظة، إذ لا تزال أسعار الأدوية النفسية وجلسات العلاج النفسي عالية.
تكاليف باهظةوبيَّن خبير الإدارة الصحية د. عادي الزبني، أن الأمراض النفسية من أكثر الأمراض شيوعا في المجتمعات الحديثة، وعدم شمولها في وثيقة التأمين، قصور كبير وخطير في حق المرضى النفسيين الذين يعانون غالبا من ظروف مادية ونفسية سيئة ويحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة لا تختلف عن سائر الأمراض، بالإضافة إلى عدم توفر عيادات ومستشفيات الأمراض النفسية في معظم المحافظات والقرى النائية، فيما تعاني المستشفيات من ضغوط كبيرة في حجم العمل وأعداد المرضى، وقال: معظم المرضى النفسيين من ذوي الدخل المحدود ويصعب عليهم الحصول على العلاج من القطاع الخاص بسبب التكاليف العالية للكشف الطبي والأسعار الباهظة للأدوية النفسية، مقارنة بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، وبالتالي فهي تحتاج للرعاية الطبية مدى الحياة.
التكاليف المالية أحد أسباب إحجام المرضى عن العلاج
تخفيف الضغط المادي والالتزام بالأدوية والجلسات
