«نموذج الإسناد المطور» يرفع كفاءة السوق العقاري

حدد المحاضر في القيادة الإستراتيجية بالقطاع العقاري، د. ماجد الركبان، مميزات المرحلة التجريبية لنموذج الإسناد المطور لمركز «إنفاذ»، منوها بأن من أهم المميزات تسريع استيفاء الحقوق للأفراد من جهة، وتلبية الطلب على مختلف العقارات في السوق من الجهة الأخرى، مما يصب في النهاية إلى تحريك الأصول العقارية غير المستغلة، وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية، بما يعود بالنفع على الصالح العام، وهو ما يعكس أهمية المزادات في السوق العقاري، ويرفع من كفاءة السوق.
وأشاد الركبان بنجاح المرحلة التجريبية لنموذج الإسناد المطور لمركز «إنفاذ»، أحد برامج التحول الوطني ضمن رؤية 2030، الذي نتج عنه في الفترة الماضية طرح نحو 65 مزادا عقاريا، وضخ أكثر من 800 أصل عقاري في السوق، منوها بوصول مركز «إنفاذ» إلى تصفية 2500 أصل عقاري منذ إنشاء المركز.
وتوقع المحاضر في القيادة الإستراتيجية بالقطاع العقاري، زيادة تصفية الأصول العقارية، لا سيما بعد نجاح المرحلة التجريبية لنموذج الإسناد المطور، وتعاون الأجهزة الحكومية المحلوظ في إنجاح ذلك، مما ينتج عنه رفع كفاءة القطاع العقاري، منوها بأهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسريع طرح المزادات العقارية بشكل شفاف ومحكم، والتعاقد مع وكلاء البيع المصنفين والمقيمين المعتمدين، سعيا نحو سوق عقاري يحظى بالثقة والابتكار.
وكان مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، قد أعلن نجاح المرحلة التجريبية لنموذج الإسناد المطور، عبر طرح تجريبي لـ 65 مزادا تشمل 800 أصل عقاري، وسيعمل على التوسع بتطبيق النموذج المطور ليشمل كامل أعمال البيع والتصفية.
ويهدف النموذج الجديد خفض مدة التعاقد مع وكلاء البيع والمقيمين المعتمدين وسرعة طرح العقارات في المزادات العامة بما يساهم بسرعة استيفاء المستفيدين لحقوقهم، عبر آلية مؤتمتة لتقسيم الأصول بحسب أحجامها وأعمال التسويق المطلوبة لها، ثم إسنادها بشكل آلي ومحوكم إلى وكلاء البيع المصنفين بحسب خبراتهم ومستوى رضا المستفيدين عن أعمالهم السابقة.