تبادل الخبرات والتجارب التقنية بمجال الاستزراع المائي

أجرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس، خلال ورشة العمل الـ 26 للأمن الحيوي في مجال الاستزراع المائي بالمملكة، مراجعة فنية لحالة الأمن الحيوي في مشاريع الاستزراع بالمملكة، واستزراع الروبيان وسبل نجاحه، إضافة إلى القدرات التشخيصية لمختبرات صحة وسلامة الأسماك، وذلك بحضور خبراء دوليين ومحليين ورجال أعمال وممثلي الجهات الحكومية والشركات المحلية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية د. علي الشيخي، أن الورشة، التي شملت جلستين فنيتين، بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، سلَّطت الضوء على البحوث التطبيقية لتنمية الاستزراع المائي الداخلي، وبرنامج الأصول الوراثية للأسماك والروبيان، إلى جانب تحديث حالة برنامج الأمن الحيوي للاستزراع المائي بالمملكة. ولفت الشيخي إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقًا من الدور الريادي الذي تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة في قيادة الحراك العلمي والصناعي للارتقاء بصناعة الاستزراع المائي، ودعم شركات القطاع الخاص. وأضاف إن مجال الأمن الحيوي من أكثر المجالات تطورًا في المملكة، التي تحتل مراتب متقدمة عالميًّا في تطبيق أعلى معايير الممارسات في صناعة الاستزراع المائي، منوهًا بأهمية الأمن الحيوي في تحسين بيئة الاستزراع المائي وحماية صحة الأسماك؛ مما ينعكس إيجابًا على جودة الأسماك وطزاجتها.
وأشار د. الشيخي إلى أن مخرجات الورشة تمثلت في تبادل التجارب والخبرات بمجال صحة الأحياء المائية، واستعراض أبرز التقنيات بمجال الاستزراع المائي، والمخرجات الدورية لمشروع مراقبة ضوابط الأمن الحيوي بمشاريع الاستزراع، إضافة إلى تحديث الوضع الصحي وحالة الإنتاج بالمشاريع، واجتماع اللجنة الفنية للأمن الحيوي بالمملكة، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.