وقد يجعل انخفاض أسعار النفط الدول المستهلكة الكبيرة، ومنها الولايات المتحدة ودول في أوروبا، تتنفس الصعداء بينما تحث المنتجين على زيادة الإنتاج لتعويض نقص الإمدادات ومكافحة التضخم الهائل.
وارتفع النفط إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل هذا العام. وتزامن الانتعاش المفاجئ في الطلب من أدنى مستوياته إبان جائحة كورونا مع اضطرابات الإمدادات الناجمة عن العقوبات المفروضة على المنتج الرئيسي روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وجاءت عمليات البيع اليوم الخميس في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن هناك زيادة مفاجئة في مخزونات البنزين مع تباطؤ الطلب تحت وطأة أسعار تقارب خمسة دولارات للجالون.
وظلت توقعات الطلب واقعة تحت ضغوط المخاوف المتزايدة من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا وضائقة الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة وسياسة كوفيد-19 الصارمة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا في لندن "التراجع عن 90 دولارا هو الآن احتمال حقيقي للغاية وهو أمر رائع جدا بالنظر إلى مدى شح السوق ومدى ضآلة المجال المتاح لتخفيف ذلك".
وأضاف "لكن الحديث عن الركود يزداد، وإذا أصبح حقيقة فمن المحتمل أن يعالج بعض أوجه عدم التوازن".
وجاءت زيادة الضغوط في أعقاب مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يبطئ النشاط الاقتصادي ويحد من الطلب على الوقود. ورفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة اليوم الخميس وحذر من مخاطر الركود.
واعتبر محللون أن اتفاق أوبك+ أمس الأربعاء على رفع هدف الإنتاج 100 ألف برميل يوميا فقط في سبتمبر أيلول، أي ما يعادل 0.1 في المئة من الطلب العالمي، يدفع السوق للهبوط.
وذكرت مصادر مطلعة على تفكير كبار المصدرين الخليجيين إن الدولتين صاحبتي الثقل في أوبك، السعودية والإمارات، مستعدتان لتحقيق "زيادة كبيرة" في إنتاج النفط إذا واجه العالم أزمة إمدادات حادة هذا الشتاء.
