رعى أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، "ملتقى الخدمات الهندسية" والذي أقامه فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، ويهدف الملتقى الى مناقشة أبرز ملامح نظام الهيئة ونظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى نظام المكاتب والشركات الهندسية، ونظام تصنيف المنشآت ومنصة بلدي، بحضور عدد من المسؤولين بالأمانة والهيئة ومهندسي بالقطاع الحكومي والمكاتب الهندسية، والمهتمين في القطاع الهندسي، وذلك على مسرح الأمانة.
وأكد أمين الشرقية المهندس محمد بن فهد الجبير، خلال كلمته الافتتاحية، على أن القطاع الهندسي في المملكة يشهد تحولا كبيرا في وتيرة التطور، تماشيا مع التوجه الذي تقوده القيادة الرشيدة، لإحداث تطور نوعي في قطاع البناء والتشييد بالمملكة، والذي يتضح جليا في رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي تضمنت عدة قطاعات من بينها تطوير القطاع الهندسي ووضع برامج الحوكمة وأتمتة الإجراءات الهندسية، وتصنيف المكاتب والمنشآت الهندسية، مما يسهم في زيادة جودة الحياة للمشاريع وديمومتها.
وأشار إلى توجه المملكة لتسهيل إجراءات تراخيص البناء وتصنف المنشآت الهندسية عبر منصة "بلدي" وتحديد المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة في المباني، منوها إلى تقدم مرتبة المملكة عالميا حسب تقرير البنك الدولي فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال، إلى المرتبة ال 28 في العام 2020، بعد أن كانت في عام 2019 في المرتبة ال36.
وقال أمين الشرقية إن من أهداف "ملتقى الخدمات الهندسية"، إلى إيضاح آخر التطورات لمنظومة إصدار تراخيص البناء وتصنيف المنشآت، وفيما يخص القطاع الهندسي لمزاولة المهنة واللوائح التنفيذية والاختبارات المهنية التي تستهدف مهندسي القطاع في كافة التخصصات والطرح المباشر لأبرز التحديات التي واجهت شركاء النجاح على كافة المستويات خلال الفترة الماضية، والتي أظهرت استعدادا كبيرا لدى الجميع في مواكبة التطورات والوصول إلى المستهدفات بمعدلات أعلى وأسرع من المتوقع.
من جانبه أشار مدير فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية، المهندس محمد إبراهيم القريعي، إلى أنه انطلاقا من خطة التحول الاستراتيجي وتطبيقا لنظام مزاولة المهن الهندسية، الذي يسهم بشكل كبير في حماية العمل الهندسي من الدخلاء ويعزز مستقبل المهنة والمهندسين، بوضع اعتمادهم المهني على جميع الأعمال الهندسية والاستشارية، لافتا إلى ما قامت به الهيئة خلال الفترة الماضية من حملات توعوية عن النظام لكافة القطاعات والتعريف به، وما تقوم به من دور في تطوير المهنة من خلال الاختبارات المهنية، منوها إلى الجانب التدريبي والتأهيلي تقوم الهيئة بتقديم العديد من الدورات والبرامج للأعضاء المنتسبين بها، بهدف تطويرهم وزيادة كفاءتهم الفنية والمهنية في سوق العمل.
من جهته قدم محمد الجمعة مسؤول الاعتماد المهني بالهيئة، عرض تعريفي للهيئة ونظام مزاولة المهن الهندسية والاختبارات المهنية، وآلية تسجيل العضوية، ومتطلبات الحصول على الدرجات المهنية، إضافة إلى المكاتب والشركات الهندسية والخدمات الإلكترونية والتعريف بإدارة التصنيف والتأهيل المهني.
بعدها استعرض مدير إدارة رخص البناء في الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالأمانة المهندس عبد العزيز الربيع، منصة بلدي وخطوات تقديم الطلب على المنصة والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى تفاصيل نظام تصنيف المنشآت والمكاتب الاستشارية الهندسية، والذي يهدف لرفع مستوى التنافس والامتثال لدى أصحاب المنشآت لتطبيق الأنظمة والاشتراطات الخاصة وفقا لقوائم التدقيق الرقمية المعتمدة لدى الوزارة، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المنشآت، ومتطلبات الحصول على شهادة التصنيف وآلية التقديم، والتعريف بمقدمي خدمات المدن التي تهدف إلى دعم وتأهيل منشآت القطاع الخاص والارتقاء به، مشيرا إلى طريقة الحصول على شهادة التصنيف ومتطلباتها، وخطوات التقديم على الطلب من خلال منصة "بلدي".
وفي ختام الملتقى قدم علي الموسى مسؤول المكاتب الهندسية بالهيئة، تفاصيل نظام المكاتب والشركات، بالإضافة إلى التعريف بمنصة " ممارس" التي أطلقتها الهيئة كمنصة إلكترونية تفاعلية جديدة، تهدف إلى تطوير وتسهيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات والمكاتب الهندسية، إلى جانب المساهمة بتهيئة وجاذبية الاستثمار في مجال الخدمات الهندسية في المملكة، والتي تحرص من خلالها الهيئة على جلب أفضل الحلول التقنية، بما يخدم قطاع الخدمات الهندسية والاستشارية في المملكة، ومن شأنها الحد من المعاملات الورقية، ابتداء من تقديم الطلبات، وانتهاء بطباعة التراخيص بشكل إلكتروني.)
