ومن بين الموقعين على البيان: آرش صادقي، وآصف بختياري، وعباس واحديان شاهرودي، وفاطمة سبهري، ومظاهر شهامت، وعلي رضا بهنام.
وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت خلال الأيام الأخيرة، في موجة جديدة من الاعتقالات والقمع، عددا من أقارب الضحايا وبعض النشطاء السياسيين والفنانين، بمن فيهم: المخرجون محمد رسولوف، ومصطفى آل أحمد، وجعفر بناهي.
وعلى الرغم من الإدانات الدولية الواسعة لهذه الموجة من الاعتقالات، فقد رفضت السلطة القضائية الإيرانية الإدلاء بإيضاحات حول أوضاع المعتقلين.
وأفادت التقارير الواردة بأن القضاء الإيراني أصدر قرارا باحتجاز محبوبة رمضاني، ورحيمة يوسف زاده لعام واحد، وهما والدتا بجمان قلي بوري، ونويد بهبودي، اللذين قتلتهما القوات الأمنية الإيرانية في احتجاجات 2019 في إيران.
وأعلنت مصادر حقوقية أن عدد أفراد أقارب الضحايا المعتقلين يصل إلى 10 أشخاص.
وأشار الموقعون على البيان، الأحد، إلى الإفراج عن عدد من أمهات الضحايا، وأكدوا أن ناهيد شيربيشه، ومهرداد بختياري، والدة وعم بويا بختياري أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر، ومحبوبه رمضاني، ورحيمة يوسف زاده «لا يزالون خلف القضبان في صمت إعلامي مؤسف».
وتأتي الاعتقالات الأخيرة لأقارب ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، بعدما اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية قبلها بأسابيع عددا من المعلمين والعمال المحتجين والنشطاء العماليين.
وتصاعدت الموجة الجديدة من الاعتقالات في إيران تزامنا مع استمرار الاحتجاجات، وبعدما أكد خامنئي سابقا أن الأوضاع الحالية في إيران لا تختلف عن الأوضاع عام 1981، وقال: «نحن في عام 1981 وقفنا بوجه جميع الأحداث وأحبطنا العدو، اليوم أيضا نستطيع القيام بذلك».
وكانت وكالة أنباء «فارس»، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد اتهمت أهالي ضحايا احتجاجات نوفمبر بالتواصل مع «جهاز تجسس أجنبي» وتلقي أموال «عبر وسيط مالي أجنبي».
