98 % من أطفال المملكة بين 10 - 14 سنة يستخدمون الإنترنت
اعتماد قائمة بالأعمال المحظورة على الأقل من 18 عاما
توسيع قاعدة المعارف وإنفاذ القانون بخطة العمل الوطنية
أكدت أمين عام مجلس شؤون الأسرة د. هلا التويجري، أن المملكة تولي أهمية كبرى لفئة الأطفال باعتبارهم أهم ركائز المستقبل الذي تستند عليه لمواصلة مسيرتها نحو التنمية والتطور، وفي سبيل ذلك أقرت العديد من القوانين التي تضمن حصولهم على رعاية شاملة تمتعهم ببيئة أسرية آمنة تعينهم على النمو بشكل طبيعي لا يتأثر بأي عوامل خارجية تحول دون تربيتهم التربية الصحيحة.
وأشارت في حوار لـ «اليوم» إلى تمكن غالبية الأطفال بين 10 - 14 سنة من الوصول إلى خدمات الإنترنت بنسبة استخدام 98.3 %. وأضافت أن «السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال» تتويج لمستهدفات المملكة تجاه فئة الأطفال لحمايتهم وصون كرامتهم، وتعزيزا لمبدأ وقف استغلالهم في التشغيل والأعمال، لافتة إلى أنه وفقا لنظام العمل في المملكة فإن الحد الأدنى لسن الاستخدام والعمل على أراضيها - أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها - هو سن الخامسة عشرة. وفيما يلي نص الحوار..
- ما واقع الأطفال بالمملكة استنادا للجهود الوطنية المبذولة؟
الأطفال هم الاستثمار الحقيقي لكل دولة تعمل على بناء مستقبل زاهر لمواطنيها، والمملكة تولي النصيب الأكبر من التركيز والعناية والتطوير للأطفال، باعتبارهم رأس مال بشريا مهما، خاصة أن 30% من سكان المملكة السعوديين هم من الفئة أقل من 15 سنة، وتدرك المملكة أن الاهتمام بالطفولة وحقوق الطفل من ركائز الاستثمار البشري، وأن مكانهم الطبيعي هو المدرسة والملعب، ويوجد بالمملكة نحو 1.5 مليون طفل في الفصول الأولية وأكثر من 315 ألفا في رياض الأطفال، ويتمكن غالبية الأطفال من الوصول إلى خدمات الإنترنت بنسبة استخدام بلغت 98.3% بين الأطفال من عمر 10 - 14 سنة، فضلا عن الرعاية الصحية والحماية والتمكين، هذه كلها مؤشرات إيجابية تعكس الجهود المبذولة لتمكين الأطفال ودعمهم.
- متى انضمت المملكة لاتفاقيات منع عمل الأطفال؟
أولا، لا بد من الإشارة إلى أن المملكة منذ تأسيسها وضعت نصب أعينها النهوض بالمجتمع من خلال دعم فئاته كافة، والاهتمام بمختلف التفاصيل التي تضمن ازدهاره وتقدمه، ما نتج عن ذلك الاهتمام ما نعيشه اليوم من تطور ونهضة شاملة، وكان تتويجا لذلك الاهتمام المصادقة في العام 2001 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم «182» بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال الصادرة في عام 1999، وأيضا شهد العام 2014 المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 135 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الصادر في عام 1973م.
وكانت المملكة قد أرفقت إعلانا مع وثيقة التصديق على الاتفاقية 138 ينص على أنه وفقا لنظام العمل في المملكة، فإن الحد الأدنى لسن الاستخدام والعمل على أراضيها - أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها - هو سن الخامسة عشرة، وذلك دون إخلال بما تقتضي به المادة 7 من هذه الاتفاقية.
- هل المملكة ملتزمة بمكافحة عمالة الأطفال؟
نعم، المملكة ملتزمة بتحقيق خطة مستدامة للعام 2030، والتي تضمن القضاء على جميع أشكال عمل الأطفال بحلول العام 2025، فضلا عن الوفاء بالتزامها الدولي، ورغم محدودية حالات عمل الأطفال بالمملكة، فإنها تدرك الحاجة إلى نهج استباقي «وقائي» لمنع عملهم لضمان رقابة وتجنب أي شكل محتمل من عمل الأطفال، يمكن المجتمع من خلال حزمة من التدخلات على مستويات مختلفة في قطاعات الدولة من مناهضة عمل الأطفال إن وجد اليوم، أو الوقوف له بالمرصاد مستقبلا، وتجدر الإشارة إلى اعتماد خطة العمل الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة 2021 - 2024 والتي تعد الأداة التنفيذية المرحلية لتحقيق التقدم في تنفيذ عناصر السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال.
- ما مراحل خطة العمل الوطنية وكيفية تنفيذها؟
خطة العمل تضمن عدة مراحل، تشمل توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال، وتحسين القانون وإنفاذه والملاحقة القضائية، وتحسين العمل الاجتماعي وآليات الحماية الاجتماعية، وتعزيز العمل اللائق للبالغين والشباب في السن القانونية للعمل، وفرص التعليم لجميع الأطفال، إلى جانب تنفيذ الأنشطة التوعوية.
وتتضمن مرحلة توسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال، ومرحلة إنفاذ القانون والملاحقة القضائية، من خلال اعتماد قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، إلى جانب وضع توجيهات ذات طابع إلزامي بشأن العمل الخفيف للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، وبناء قدرات مفتشي العمل وضباط الشرطة وغيرهم من الجهات الفاعلة المكلفة بإنفاذ القانون للكشف عن انتهاكات عمل الأطفال ومعالجتها.
- ماذا عن تحسين آليات الحماية الاجتماعية؟
تضمن الخطة بناء قدرات مديري القضايا والأخصائيين الاجتماعيين في مجال إدارة قضايا عمل الأطفال، وإدراج أسر الأطفال المستضعفين في برامج الحماية الاجتماعية القائمة، إلى جانب الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية الحالية خالية من عمل الأطفال، كما يتم تعزيز العمل اللائق للبالغين والشباب في مجال الزراعة والاقتصاد الحضري غير المنظم.
وتسعى خطة العمل لتعزيز فرص التعليم والتدريب لجميع الأطفال، من خلال التحقق من أسباب التسرب المدرسي في الصفوف الثانوية، ودعم المعلمين ومديري المدارس لمراقبة الحضور المدرسي ومساعدة الأطفال المعرضين لخطر التسرب، فضلا عن تنفيذ أنشطة وبرامج توعية، عبر تقديم ورش عمل تدريبية للمهنيين والإعلاميين، وتدريب المسؤولين عن تهيئة المجتمع حول منهجية دعم الأطفال من خلال التعليم والفنون والإعلام.
- ما منجزات الخطة حتى الآن؟
فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المعارف المتعلقة بعمل الأطفال، أجريت دراسة نوعية لحالات عمل الأطفال في المملكة، إلى جانب تطوير دليل إرشادي حول المهن الخطرة والمهن الخفيفة التي يسمح للأطفال بالعمل فيها وهي في طور المراجعة للاعتماد، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوعية بسياسة عمل الأطفال خاصة في القطاعات الأكثر جذبا لعمل الأطفال مثل الزراعة والاقتصاد غير المنظم، فضلا عن التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء لوضع المؤشرات والبيانات المطلوبة لتوجيه أنشطة وبرامج السياسة، إضافة إلى العديد من الخطوات الملموسة فيما يتعلق بالجهود القانونية، منها إجراء اجتماعات مع ممثلين من وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الصحة، التجارة، الإعلام، الزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، هدفت لجمع البيانات والمعلومات المتوافرة والاطلاع على ملاحظات الجهات بحسب اختصاصها.
- فيم استخدمت تلك البيانات والملاحظات؟
تم الاعتماد على تلك البيانات في العمل مع وكالة السياسات بوزارة الموارد البشرية وبمراجعة الأنظمة والقوانين الحالية حيال عمل الأطفال، وقيام المختصين في الطفولة بمجلس شؤون الأسرة بالعمل مع إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووضع محددات للمهن الخطرة وحيثياتها، وبيئة العمل التي تمارس فيها المهنة من خلال وضع دليل إرشادي للعمل الخطر المحظور للذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، والعمل الخفيف للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، وهو في مراحله الأخيرة من المراجعة والاعتماد.
إضافة لجهود مراجعة الدليل الإرشادي مع ممثلي الجهات من فريق العمل، وإضافة توثيق لإجراء قياس ملاءمة المهنة للأطفال من قبل صاحب العمل، من خلال نموذج قياس المحددات كافة حسب نموذج المخاطر للدليل الإرشادي.
- هل هناك بيانات عن حالات عمل الأطفال في المملكة؟
نعم، أجريت دراسة نوعية لحالات عمل الأطفال في المملكة، ويجري الآن التعاون مع هيئة الإحصاء لتوفير بياناتها، فضلا عن وضع المؤشرات والبيانات المطلوبة لتوجيه أنشطة وبرامج السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال، كما وضعت منهجية مؤشر عمالة الأطفال من إدارة إحصاءات العدل والسلامة بهيئة الإحصاء، وسيتم توفير الإحصاءات اللازمة لرصد وإجراء البحوث اللازمة لعمل الأطفال.
ما المهن الخطرة والمحظورة على الأحداث؟
حسب المادة الحادية والستين بعد المائة من نظام العمل، «لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو المهن والأعمال التي يحتمل أن تتعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها، ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها».
- ما الحالات التي يُسمح فيها بالعمل لمن هم أقل من 15 عاما؟
يجوز لوزير «الموارد البشرية» أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13-15 سنة في الأعمال الخفيفة، مع مراعاة ألا تكون الأعمال ضارة بصحتهم أو نموهم، وألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه، أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه، وهي كل مهنة من شأنها أن تحقق قيمة إضافية إيجابية للأحداث في معتقده وأخلاقه وصحته البدنية والنفسية وتحصيله الدراسي، ولا تؤثر سلبا على هذه الجوانب، سواء القيام بالعمل بنفسه أو عبر وجوده في مقر العمل.
- كيف يشارك المواطن في رصد جهات تشغيل الأطفال؟
في حال رصد أي جهة تقوم بتشغيل الأحداث، فإن الإجراء المتبع أن يقوم الشخص بالتبليغ عن الحالة من خلال تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية HRSD، أو تطبيق «معا نرصد» أو الاتصال على الرقم الموحد 9911، وسيقوم المسؤولون بعمل اللازم والتفاعل مع الشكوى.
