وأكد عضو غرفة الأحساء، حسين الخواجة، أن وثيقة التأمين على المركبات المنتهية بالتمليك لها مشاكل عديدة، مشيرا إلى أن الجهات التمويلية تطالب الشركات والأفراد بمبالغ تتجاوز سعر وثيقة التأمين، من خلال إضافة نسبة أو مبالغ إضافية بخلاف السعر الأساسي، فيما تتعمد الجهات التمويلية إخفاء الوثائق.
وأضاف أن بعض العملاء أقاموا دعاوى قضائية أمام المحاكم، وشكاوى لدى البنك المركزي، بعد اكتشاف تلك العمليات، مشيرا إلى أن «ساما» وضع آليات لاسترداد الفروقات السعرية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية في حال الحصول على مبالغ إضافية.
وأوضح أن العقود التمويلية تمتد إلى 5 سنوات، وتتراوح المبالغ الإضافية بين 15 - 20 ألف ريال على الوثائق بالنسبة للأفراد، فيما تتراوح بين 30 - 40 ألف ريال للمركبة الواحدة بالنسبة للشركات، مشيرا إلى أن شركات التأجير تتعاقد مع الجهات التمويلية للحصول على نحو 500 سيارة بعقود منتهية بالتمليك، وبالتالي فإن شركات التأجير تتعاقد لشراء آلاف المركبات سنويا.
مركبات جديدة
ولفت إلى أن الجهات التمويلية تحدد نسبة 7 % فوائد على التمويل في حال التعاقد على شراء مركبات محددة، فيما تبلغ النسبة 5 % فقط، مشيرا إلى أن جهات التمويل تدفع لشركات التأمين 3 % على الوثيقة، وتضع 2 % هامش ربحي إضافي.
وأفاد أن «ساما» يستهدف حماية المستهلك واسترداد 2 % التي تقاضتها الجهات التمويلية كنسبة إضافية على بوالص تأمين المركبات المنتهية بالتمليك.
وقال رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية، زيد اليعيش: إن لائحة الضوابط الصادرة عن «ساما» لا تتضمن شركات التأجير، وتقتصر على الأفراد فقط، مشيرا إلى أن نسبة المخاطرة لدى الشركات أكثر نتيجة ارتفاع نسبة الحوادث المرورية.
وأضاف: إن الخسائر التي تتحملها الجهات التمويلية مرتفعة، إذ إن صناعة التأجير تتضمن مخاطر عدة للحوادث، لا سيما أن المركبة الواحدة يقودها عدة أشخاص، فيما تزيد الحوادث المرورية لدى الشركات عن الأفراد بنحو 10 أضعاف.
نسبة البوالص
وأوضح أن ارتفاع بوالص التأمين على مركبات شركات التأجير يأتي لزيادة الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن الزيادة تأتي من شركات التأمين وليس من الجهات التمويلية، فيما تضطر الأخيرة لرفع نسبة البوالص بمجرد زيادتها من شركات التأمين.
وكان «ساما» قد ألزم الجهات التمويلية بدفع الفروقات في وثيقة التأمين للمركبات المنتهية بالتمليك، لكل سنة خلت من الحوادث المرورية وذلك بعد نهاية العلاقة التعاقدية.
وحددت لائحة ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا على الأفراد، 30 يوما لتصفية الحسابات المتعلقة بوثيقة التأمين من نهاية العلاقة التعاقدية التمويلية بين المؤجر والمستأجر، منوهة باحتساب قيمة القسط التأميني سنويا من قبل شركة التأمين بناء على تغير القيمة التأمينية وعوامل التسعير للأفراد المستأجرين، وشددت على تقديم المؤجر بيانات المستأجر اللازمة للتسعيرة لشركة التأمين والمتضمنة في نموذج التأمين بعد أخذ موافقة المستأجر.
تطبيق الخصومات
ونوهت اللائحة بتزويد المستأجر/ المؤجر بأي تغييرات جوهرية تطرأ على البيانات التي تم تقديمها للحصول على التأمين التي تؤثر على قيمة القسط التأميني، مشددة على أهمية تزويد شركة التأمين المؤجر بالقيمة الأساسية للقسط التأميني، بالإضافة لقيمته بعد تطبيق الخصومات في حال استحقاق المستأجر لها.
وشددت على احتساب المؤجر قيمة الأقساط التأمينية على المستأجر في بداية عقد التأجير التمويلي بناء على القيمة الأساسية للقسط التأميني، بالإضافة لقيام المؤجر في نهاية كل سنة تأمينية بتصفية المبلغ الذي تم دفعه لشركة التأمين، وما تم احتسابه على المستأجر وحفظه في حساب المستأجر التأميني وتزويد المستأجر بنسخة من الحساب التأميني.
وطالبت بإعادة المبالغ الزائدة إلى المستأجر، والناتجة عن الفرق بين قيمة القسط الأساسي قبل تطبيق الخصومات المستحقة، وبعد تطبيقها في نهاية العلاقة التعاقدية، وكذلك مطالبة المستأجر بدفع المبالغ الإضافية في حال تحمل المؤجر مبالغ من التأمين أعلى مما تم سحبه من المستأجر مقابل القسط التأميني.
