وذكر أن نسبة التوطين ارتفعت بنسبة 83% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث وصلت إلى 85%، مؤكدًا أن العائد على الأصول لدى شركات التمويل بلغ 3.4% في عام 2021 مقارنة بـ 1.9% في عام 2020، بينما العائد على شركات التمويل العقاري بلغ 2.6% في عام 2021 مقارنة بـ 2.5% في عام 2020، فيما سجل العائد على شركات التمويل بخلاف العقاري 3.6% في عام 2021 مقارنة بـ 1.6% في عام 2020.
وأوضح التقرير أن العائد على حقوق الملكية لشركات التمويل بلغ 8.8% في عام 2021 مقارنة بـ 4.7% في عام 2020، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية لدى شركات التمويل العقاري 7.1% في عام 2021 مقارنة بـ 6.9% في عام 2020، والعائد على حقوق الملكية لدى شركات التمويل بخلاف العقاري 9.4% العام الماضي، مقارنة بـ3.9% في عام 2020، مشيرًا إلى أن العائد على رأس المال لدى شركات التمويل بلغ 12.4 في عام 2021 مقارنة بـ 6.6% في عام 2020، حيث بلغ العائد على شركات التمويل العقاري 9.5% في عام 2021 مقارنة بـ 8.8% في عام 2020، والعائد على رأس المال لدى شركات التمويل بخلاف العقاري 13.5% في عام 2021 مقارنة بـ 5.7% في عام 2020. وأشار إلى أن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 17% ليصل إلى 53.55 مليار في عام 2021 مقارنة بـ 45.58 مليار ريال، موضحا أن هذه الأصول موزعة على مجموع الأصول المتداولة لدى شركات التمويل بلغ 20.92 في عام 2021 مقارنة بـ 18.72 مليار في عام 2020 بارتفاع 12%، فيما ارتفع مجموع الأصول طويلة الأجل بنسبة 21% ليصل إلى 32.63 مليار في عام العام الماضي، مقارنة بـ 26.86 مليار في العام الذي سبقه 2020، مضيفا أن مجموع المطلوبات المتداولة ارتفع بنسبة 25% ليصل إلى 16 مليارًا مقارنة بـ 12.83 مليار في عام 2020، بينما مجموع المطلوبات طويلة الأجل ارتفعت بنسبة 16% لتصل الى 17.11 مليار في عام 2021 مقارنة بـ 14.69 مليار ريال في عام 2020، موضحا أن إجمالي الاحتياطيات لدى شركات التمويل ارتفع بنسبة 11% ليصل إلى 1.34 مليار في عام 2021 مقارنة بـ 1.21 مليار في عام 2020.
وقال التقرير إن تصنيف المحفظة الائتمانية بلغ 62.4% لشركات التمويل بخلاف العقاري و37.6 لدى شركات التمويل العقاري، فيما نسبة تمويل الأفراد 75.3% ومنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 21.5% والشركات 3.2%، موضحا أن نسبة التمويل العقاري السكني 32.3% والتمويل العقاري التجاري 6.3% وتمويل بطاقات الائتمان 1.2% والتمويل الشخصي 21.3% وتمويل المعدات 2.5% وتمويل المركبات 27.1%، لافتا إلى أن نسبة التمويل للقطاع الحكومي بلغت 52.4% والتمويل للقطاع الخاص 30.9% والعاملين لحسابهم الخاص 12.7% والمتقاعدين 4%.
وأوضح أن حجم التمويل العقاري السكني بلغ 22 مليارًا في عام 2021 بزيادة 9% عن عام 2020، والعقاري التجاري 4.3 مليار بزيادة 11% عن عام 2020 والمركبات 18.5 مليار بزيادة 7% عن عام 2020 وبطاقات الائتمان 0.79 مليار بزيادة 53% عن عام 2020 والتمويل الاستهلاكي 14.5 مليار بزيادة 134% عن عام 2020 والمعدات 1.68 مليار بانخفاض 4% عن عام 2020 والأخرى 6.36 مليار بزيادة 46% عن عام 2020.
كما أوضح التقرير كذلك أن نسبة التمويل للبناء والإنشاءات في عام 2021 بلغت 19.9% والتجارة 21.4% والخدمات 14.3% والنقل والاتصالات 9.3% والصناعة 8% والكهرباء والمياه 3.3% والتعدين 0.8% والزراعة والصيد 0.5% والأخرى 22.4%، مشيرًا إلى أن القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية بلغت 8.6% في عام 2021، موزعة على شركات التمويل العقاري بنسبة 4.9% و10.1% لشركات التمويل خلاف العقاري.
وأضاف أن إجمالي الموظفين في شركات التمويل بلغ 5 آلاف و933 موظفًا، فيما يبلغ عدد الموظفين السعوديين 5 آلاف و39 موظفًا.
