وأضاف مالك عقار أنه سيقوم بطرح ورقة مبدئية على الجهات ذات الصلة لتحديد هذه الصلاحيات والمهام، وسيدعو بعد ذلك لتكوين لجنة فنية من ممثلين قانونيين لكل هذه الجهات، بالإضافة إلى خبراء وطنيين، وخبرات دولية من أجل صياغة هذه الواجبات والمهام في نص دستوري قانوني دقيق، يتجنب الفجوات اللغوية وعدم الدقة القانونية التي صاحبت صياغة الوثيقة الدستورية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة تكوين حكومة كفاءات وطنية واختيار رئيس وزراء توكل له إدارة السودان ومواجهة مهام عاجلة، في مقدمتها معالجة الأزمة الاقتصادية والتقليل من تأثيرها المتزايد على المواطنين، واستكمال عملية السلام، والتصدي للفساد، وإصلاح الخدمة المدنية، واستكمال تشكيل هياكل السلطة القضائية والمفوضيات، إضافة إلى تجهيز السودان لانتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة والشاملة للجميع، بحيث تركز الأحزاب السياسية على مهمة التحضير للانتخابات في جو سياسي صحي وطبيعي.
وقال إن المرحلة الثالثة تمثل مرحلة حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، عدا حزب «المؤتمر الوطني» المحلول ويضمن مشاركة القوى السياسية والاجتماعية الجديدة التي برزت بعد الثورة، وتنظيمات الشباب والنساء واللاجئين والنازحين الذين تم تجاهل قضاياهم لفترات طويلة.
وأضاف إن هذا الحوار الوطني ينبغي أن يجيب عن الأسئلة الهامة التي تم تجاهلها في السودان منذ الاستقلال مثل قضايا العلاقة بين المركز والهامش، وقضايا تحقيق العدالة والمحاسبة
.
