هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن المهم أن تعمل فيها شركات دولية، كتلك التي أنشأت ناطحات السحاب في أكبر مدن العالم، وواكبت من خلالها تأسيس بيئة استثمارية تواكب تحديات العصر، ومتطلبات المستقبل، وبذلك فإن توطين تقنياتها ينبغي أن ينعكس على مجمل أعمال التقييم العقاري والأنشطة المهمة في هذا القطاع، وبحسب الهيئة فقد بلغ عدد التراخيص، التي منحتها لمنشآت التقييم، 665 ترخيصًا في كل فروع التقييم "تقييم العقار، تقييم المنشآت الاقتصادية، تقييم الآلات والمعدات، وتقييم أضرار المركبات".
كل إضافة مثل هذه التي تمت تعني الكثير في مجال الجودة والكفاءة والمرونة وتطوير بيئة الأعمال، وتوفير الخبرات التي تساعد في التوطين والإسهام في تحقيق نقلة كبيرة لا تتوقف عند أي قطاع يحظى بشراكات دولية قوية، إذ كلما توسع الحضور الاستثماري الدولي فذلك يعني قيمة مضافة لاقتصادنا الوطني وحيويته، واتساع فرص نموه باستثمارات محلية ودولية، فالاستثمارات تجذب بعضها وتهيئ للتالي منها.
ومن المهم توظيف البيئة الاستثمارية الحالية في صالح جذب الاستثمارات؛ لأنها مهيّأة لذلك من واقع التشريعات الحديثة التي تلبي كل الاحتياجات الاستثمارية، وتجعل مدننا الكبيرة والصغيرة قابلة لمزيد من الفرص التي يمكن اغتنامها، وتمنح المستثمرين عوائد مجزية تفتح الأبواب والآفاق لتنوع استثماري ملهم، وأكبر في رساميله وأصوله.
