وقال مكتب المدعي العام في بيان، إن قراره "يستند إلى أهمية وخطورة الأحداث التي وقعت، والتي يمكن أن تؤثر على حقوق الإنسان وحقوق الأفراد الأساسية، فضلا عن الطابع الخاص والمعقَّد لهذا التحقيق".
وأرسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، وهو هيئة دستورية مستقلة عن الحكومة، بعثة لتقصي الحقائق المتعلقة بهذا الحادث المميت.
وانضمت الأمم المتحدة إلى مطالبات حقوقية بإجراء تحقيق مستقل في الاشتباكات، فيما قال متحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "تلقينا تقارير عن تعرض مهاجرين للضرب بالهراوات والركل والدفع والهجوم بالحجارة من قبل المسؤولين المغاربة أثناء محاولتهم تسلق السياج الشائك الذي يتراوح ارتفاعه بين ستة وعشرة أمتار، والذي يفصل المغرب عن مليلية".