وأبان أن النظام يغطي جميع الأنشطة والخدمات العقارية، ويمارس حصراً على المرخصين والمؤهلين من الهيئة العامة للعقار، مشيراً إلى أن المستفيدين من النظام هم منشآت الوساطة العقارية، والوسطاء العقاريون، والمسوقون العقاريون، وأصحاب المزادات العقارية، ومديرو الأملاك والمرافق، والمعلنون العقاريون والمستشارون والمحللون العقاريون، والقطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق والوساطة العقارية، ومنها وزارات التجارة والاقتصاد والعدل، واتحاد الغرف السعودية.
يذكر أن نظام الوساطة العقارية يُعد أحد أبرز ممكنات الهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ويجعل منه بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار؛ بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
