53 مليون طن حجم النفايات في المملكة

كشف مدير عام إدارة الأنظمة والتراخيص بالمركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، ناصر مشعي، أن حجم النفايات بالمملكة يبلغ 53 مليون طن، مشيرا إلى أن 90 % منها نفايات البناء والهدم والنفايات البلدية الصلبة والنفايات الزراعية.
وقال خلال لقاء آلية الاستثمار في تدوير النفايات الخطرة، الذي نظمته غرفة الشرقية، أمس الأحد: إن حجم نفايات البناء والهدم يبلغ نحو 22 مليون طن، بينما يبلغ حجم نفايات البلدية الصلبة 15.9 مليون طن، والنفايات الزراعية 11.13 مليون طن، فيما يبلغ حجم النفايات الصناعية الخطرة 2.17 مليون طن، والنفايات الخاصة 11 مليون طن، والصرف الصحي 15.9 مليون طن، و106 آلاف طن للنفايات الصحية.
وأضاف مشعي: إن مكونات النفايات البلدية الصلبة بالمملكة تتوزع على 40 % نفايات عضوية و20 % نفايات زجاج و15 % نفايات بلاستيكية، و7 % نفايات معدنية و4 % نفايات أقمشة و9 % نفايات أخرى.
وأشار إلى أن مكتسبات التحول إلى الاقتصاد الدائري من الناحية الاقتصادية تتمثل في المساهمة في الناتج الإجمالي بنحو 120 مليار ريال، وفي الجانب البيئي يتمثل في تخفيض 73 طنا متريا من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وتوفير 60 مليون برميل نفط في استهلاك الطاقة بحلول 2035.
وأوضح أن مستهدفات قطاع إدارة النفايات بحلول عام 2035 لدعم التحول للاقتصاد الدائري، هي الاستبعاد عن المرادم بنسبة 94 % من النفايات البلدية الصلبة عبر التدوير، و85 % من النفايات الصناعية عبر التسميد، و100 % من النفايات الطبية في إنتاج الطاقة، و57 % من نفايات البناء والهدم، و95 % من السيارات التالفة، و100 % من الإطارات، و90 % - 95 % من النفايات الإلكترونية والبطاريات، و100 % من النفايات الزراعية.
وأكد أن التكلفة الاقتصادية للإدارة الحالية للنفايات البلدية تبلغ نحو 3.5 مليار ريال من خلال استخدام أراض شاسعة كمرادم وخسارة لقيمة الممتلكات في المناطق المجاورة من خلال ارتفاع أعداد العمالة غير الماهرة التي تقدر بنحو 50 ألفا، واستهلاك المصادر الطبيعية لإنتاج الطاقة والتصنيع من المواد الخام.
ولفت إلى أن تكلفة تدهور البيئة تبلغ 5 مليارات عبر تلويث التربة والمياه الجوفية والتأثير على الحياة الفطرية، مشيرا إلى أن نسبة رضا السكان عن الأثر الاجتماعي من النفايات تبلغ 67 %، من خلال انتشار نواقل الأمراض بسبب انتشار البؤر الملوثة والأضرار الصحية.
وأشار إلى أن مهام المركز الرئيسية تتمحور حول التشريعات الاسترشادية، عبر اقتراح نظام إدارة النفايات ولائحتها والأدلة الاسترشادية للأنشطة كافة، وكذلك التخطيط والتطوير بواسطة وضع مقاييس وضوابط واشتراطات فنية وتقنية لكامل سلسلة القيمة والمخطط الإستراتيجي الشامل والحلول التكاملية، بالإضافة إلى الاستدامة المالية والاقتصاد الدائري من خلال دراسة نماذج التمويل المختلفة ووضع الأدوات المالية والحوافز المالية، واسترجاع التكلفة وخلق وتشجيع الفرص الاستثمارية في القطاع، وأيضا التوعية وبناء القدرات بواسطة برامج توعوية وبرامج تدريبية، بالإضافة إلى التراخيص لمقدمي الخدمات والمستثمرين.
وأفاد بأن أبرز الثغرات الهيكلية في المنظومة السابقة لإدارة النفايات يتمثل في الأنظمة والتشريعات من خلال تعدد الجهات المنظمة وعدم تغطية الأنظمة والتشريعات لأنواع النفايات كافة وتعدد المشرعين وواضعي التشريعات وعدم شمولية التراخيص لجميع أنواع النفايات، بالإضافة إلى الإطار المؤسسي الذي يتسم بتعدد الجهات المنظمة وعدم تغطيتها لكل أنواع النفايات وتداخل الأدوار وتعدد الأدوار للجهة الواحدة، وكذلك ضعف الأدوات الرقابية وعدم وضوح آلية الرقابة ومعاييرها وعدم وجود رقابة على بعض الأنشطة في سلسلة القيمة.
وقال مدير عام إدارة الأنظمة والتراخيص بالمركز الوطني لإدارة النفايات: إن المنظومة السابقة لإدارة النفايات تعاني من ضعف ومحدودية البيانات المتوافرة، وتفتقر إلى تطبيق الفرز من المصدر، فضلا عن التخلص العشوائي من بعض النفايات ومحدودية مقدمي الخدمات المرخصين ومحدودية معالجة الفرص الاستثمارية بالمنظومة، مشيرا إلى أن المركز يعمل على الاستفادة من التجارب العالمية لوضع حلول متكاملة مثلى لإدارة النفايات، لتخفيف مستهدفات المملكة في أقل مدة زمنية، خاصة أن معدلات التدوير منخفضة، وكذلك الأمر بالنسبة لمعدلات الاستبعاد عن المرادم.