واستعرض وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني خلال الملتقى قيمة الصادرات الأردنية إلى المملكة، التي تشكل ما نسبته 12 % من إجمالي الصادرات الأردنية إلى دول العالم، فيما تبلغ نسبة الواردات الأردنية من السعودية 15% من إجمالي الواردات الأردنية، مؤكدًا أن الاستثمارات السعودية تحتل موقعا متقدما في الأردن إذ تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار، في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية، لافتًا إلى أنها ذات قيمة مضافة عالية في الاقتصاد الأردني، من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص عمل للأردنيين وتطوير القطاعات. وقال «بقدر ما يُشكل حجم التجارة المميز بين البلدين مصدر اعتزاز لنا، فإننا نرى فيه مؤشراً على مزيد من فرص التبادل التجاري يمكن استشرافها واستثمارها، من خلال مبادرتنا كقطاعين عام وخاص في البلدين».
توجه مُبارك
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل دعم القيادة الرشيدة، وتوجه مُبارك انطلق بجدية الذي بناءً عليه تأسس مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك؛ لتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في الدولتين، منوهاً بالتطور في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث حقق حجم التبادل التجاري خلال العام 2021 نموا بنسبة 44 % ليصل إلى 16.6 مليار ريال.
عجلة التنمية
وبين أن توقيت انعقاد الملتقى بعد جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، يجعله منصة مهمة لتطوير التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة، والارتقاء بالعلاقة إلى مستوى الشراكة الاقتصادية. ودعا قطاع الأعمال الأردني للاستفادة من الفرص، وتعزيز وجودها في السوق السعودي.
