ناقشت لجنة النقل بغرفة الرياض مع المكتب الاستشاري المكلف من قبل الهيئة العامة للنقل، سير العمل في مشروع الدراسة الخاصة بتوطين قطاع النقل، فيما ناقش الاجتماع وسائل رفع نسبة التوطين في بعض المهن بالقطاع، وجعلها جاذبة لعمل السعوديين، وزيادة فرص العمل في قطاعات النقل البري والبحري والسككي، بغرض استمرارية الخدمة ومحاربة التستر، ورفع جودة الخدمات بالقطاع.
وقال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة النقل بالغرفة، سعود النفيعي: إن اللقاء بحث مسارات العمل بالمشروع، والتي تشمل: (مهن المستقبل، الاقتصاد التشاركي، رواد الأعمال، والتوطين النسائي، ومسار قائدي الشاحنات)، إذ تم التداول في هذا الجانب حول بعض التحديات بالقطاع، ومنها التستر بالقطاع، والتسرُّب الوظيفي، وعزوف المواطن عن العمل في مهنة قائد شاحنة، والغرامات والمخالفات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل للمنشآت الرسمية مقارنة بالمتسترين، وتصنيف المركبات، وضعف الرواتب، وعدم ارتباط مسارات النقل البري ببعضها.
وشدد اللقاء على أهمية القضاء على التستر، والعمل على تحقيق المنافسة العادلة في القطاع، ومعرفة تطلعات شركات النقل لتوظيف السعوديين، والمتطلبات العامة لمسار قائدي الشاحنات، والسعي لرفع نسبة التوطين بالقطاع، بحيث تكون قابلة للتطبيق.
من جهة أخرى، نوَّهت اللجنة بأهمية التنسيق وتبادل المعلومات لاستكشاف سُبل تطوير وتنفيذ آليات التعاون المشترك بين غرفة الرياض والهيئة العامة للنقل، وتفعيل المبادرات المشتركة مع مؤسسات وهيئات القطاع الخاص لضمان نجاح المبادرات المرتبطة بقطاع النقل، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة في مجال منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
