قدرة تنافسية تحقق مستهدفات التنمية
مبادرات نوعية عالمية في الأمن السيبراني
أكد مختصون أن تقدم المملكة في تصنيف التنافسية العالمية يعكس الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات التي تتخذها السعودية منذ الأعوام الماضية، مشيرين إلى أن المؤشر يعد من أهم المراجع الاقتصادية، التي تدعم القطاعين العام والخاص في اتخاذ العديد من القرارات، وأداء العديد من المهام التي تعتمد على بياناته الواردة.
وقالوا لـ«اليوم»: إن المؤشر يفيد في المقارنات الاقتصادية العالمية والإقليمية، التي يتم عقدها بهدف اعتماد السياسات الاقتصادية، التي سيتم العمل بها على الأصعدة المختلفة، فيما يمثل مقياسا مهما يظهر المؤشر الخاص بالإنتاجية الكلية، وبناء على نتائجه تحقق الدول التي تمتلك قدرة تنافسية مرتفعة ولديها خطط إستراتيجية واضحة، ناتجا قوميا متميزا يسهم في رفع مستوى جودة الحياة، ويحقق مستهدفات التنمية ويعزز جاذبية الاقتصاد الوطني.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي، عبدالرحمن الجبيري: إن تقدم المملكة في تصنيف التنافسية العالمية يعكس الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات، التي تتخذها السعودية منذ الأعوام الماضية، إضافة إلى التقدم الملحوظ في تحسين بيئة الأعمال والتعديلات في التشريعات والأنظمة، مما أثر بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية، وزاد من كفاءة العمل الحكومي.
وأضاف الجبيري: إن ارتفاع أسعار النفط، وتوسيع إيرادات القطاعات غير النفطية، أسمهت فعليا في تحقيق مستهدفات السعودية المرسومة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن المملكة لديها توجه واضح لتنمية إيراداتها ورفع كفاءة القطاعات الحكومية مع استمرار مشاريعها العملاقة المستقبلية.
وأشار إلى أن استقرار الأداء الاقتصادي بعد عودة وتيرة المشاريع المتصاعدة بعد الجائحة، أدى إلى توظيف متسارع للإمكانات الاقتصادية ونمو القطاع غير النفطي، وارتفاع مساهمة القطاع ونشاط متصاعد للاستثمارات المحلية والخارجية وفعالية المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي، إضافة إلى مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية إلى جانب الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل، فضلا عن مراجعة بعض الأولويات لزيادة الكفاءة والفاعلية وتحقيق أفضل النتائج المالية والاقتصادية.
وأكدت الباحثة الاقتصادية نهى باهيثم أن أداء المملكة الإيجابي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية «IMD» يعكس استمرار انطلاقة الاقتصاد الوطني، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي وضعتها رؤية 2030، منوها بأن المملكة تسعى بجهود حثيثة إلى تطوير بيئة الاستثمار من خلال إصلاحات تنظيمية وتشريعية ومبادرات عدة، والتقدم في التنافسية، إضافة إلى تكامل الجهود لتحسين وتطوير بيئة الأعمال، التي أسهمت في رفع جاذبية الاقتصاد السعودي، وتعزيز تنافسيته عالميا، وخلق العديد من الفرص النوعية في القطاعات.
وقالت المستشارة الاقتصادية نهى الجديبي: إن المملكة تحقق دائما مستهدفات التنمية وتتطلع دوما للصدارة عالميا في الجانب الاقتصادي، مشيرة إلى أن وجود المملكة ضمن الدول العشر الأوائل عالميا في عدد من المؤشرات الفرعية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية «IMD» يعد مؤشرا إيجابيا، خاصة أنه من أهم المراجع الاقتصادية، التي تساعد القطاعين العام والخاص في اتخاذ العديد من القرارات، وأداء العديد من المهام التي تعتمد على بياناته الواردة، إضافة إلى أنه يفيد في المقارنات الاقتصادية العالمية والإقليمية، التي يتم عقدها بهدف اعتماد السياسات الاقتصادية، والتي سيتم العمل بها على الأصعدة المختلفة.
وأضافت: إن المؤشر يمثل مقياسا مهما يظهر المؤشر الخاص بالإنتاجية الكلية للدول المختلفة وبناء على نتائجه تحقق الدول التي تمتلك قدرة تنافسية مرتفعة ولديها خطط إستراتيجية واضحة ناتجا قوميا متميزا يسهم في رفع مستوى جودة الحياة ويحقق مستهدفات التنمية.
وأفاد الباحث التقني، مؤيد الشميري، بأن المملكة حققت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الأمن السيبراني بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) 2022، فيما يعد وجود جهة مرجعية متخصصة للأمن السيبراني من أبرز ما أسهم في تحقيق هذه القفزة، إضافة إلى إصدار السياسات وآليات الحوكمة والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، ومتابعة الالتزام بها، وبناء القدرات والكفاءات وتطوير مؤشرات قياس الأداء ذات الصلة، والمراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني في المملكة، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، فضلا عن تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية وإطلاق المبادرات النوعية العالمية، المتمثلة في المنتدى الدولي للأمن السيبراني، ومبادرتي سمو ولي العهد -حفظه الله- لحماية الأطفال في العالم السيبراني ولتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
