عادة ما يسهم النمو الاقتصادي في حدوث تغيير إيجابي، قادر على خلق تحولات ترسم خريطة طريق واضحة لتنامي الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية، ناهيك عن وجود عمق ذات أثر مستدام، كثيرًا ما يعزز من تحقيق التكاملية والعمل على بث الأداء بصورة فاعلة وبذات الوقت قادرة على تحقيق مستهدفات الخطط الإستراتيجية والسياسات المعتمدة، التي ترتكز على مفهوم الاقتصاد ذات الأطر الأكثر تنوعًا وهذا يُعد انحيازا للإنسان ومحاكاة للبُعد الإنساني، الذي يسعى بكامل طاقاته إلى تحسين مستوى الدخل القادر على تلبية متطلبات واحتياجات الحياة العامة.
كل الجهود في النمو الاقتصادي، رامية إلى هدف تشغيل الطاقات، والاعتماد على المورد البشري، باعتباره الأداة المحركة لجذب الفرص بشتى أنواعه، واستكمالًا لدور النمو، فهناك عوامل مؤثرة على دور القطاع الخاص بصورة مباشرة وأخرى غير مباشرة، تتمثل في تعاظم دور القطاع في تنشيط روافد المجتمع.
يشكّل النمو الاقتصادي الدوري، مساحة واسعة تمنح المهتمين في الشأن الاقتصادي فرصة البحث عن مستجدات يمكننا وصفها بالعميقة، كما يضاعف النمو مؤشرات النسب الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.
