احترام الحقوق
وطالب البيان الوفود الحاضرة في الاجتماع لحكومة الإيرانية باحترام الحقوق الأساسية للعمال والمعلمين، وحرية تكوين أو الانضمام إلى نقابات مستقلة، واحترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي دون خوف من التدخل الأمني، ودعوا المنظمة للعمل على «الإلغاء الفوري وغير المشروط لجميع التهم الموجهة إلى جميع النشطاء النقابيين المسجونين في إيران»، و«الإفراج عن جميع المعتقلين».
وطالب المعلمون الإيرانيون أيضًا بـ«الدراسة والعمل على إرسال وفد دولي بتنسيق من فريق العمل التابع لمنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال لدراسة ظروف القوى العاملة في إيران، والاجتماع بالنقابات العمالية المستقلة، ومقابلة النشطاء النقابيين المسجونين في إيران وعائلاتهم».
وقال الموقّعون على البيان: «ندعو الوفود المشاركة في هذا الاجتماع إلى إدانة تصرفات الحكومة الإيرانية في الانتهاكات المتزايدة لحقوق العمال والمعلمين، لا سيما انتهاك الحق في تكوين الجمعيات المستقلة والحق في تنظيم مظاهرات سلمية».
اعتقال نشطاء
وبحسب البيان، فإنه منذ يوم العمال العالمي في الأول من مايو الماضي، تم اعتقال عدد من النشطاء النقابيين والمحتجين واستجوابهم واتهامهم بارتكاب أفعال خطيرة لا أساس لها من الصحة، كـ «العمل ضد الأمن القومي»، وذلك لأن: «الحكومة الإيرانية تريد قمع الحركة العمالية والنقابية المستقلة في إيران والاحتجاجات المشروعة للشعب الكادح والمضطهد».
في الآونة الأخيرة تشكلت واتسعت موجة من الإضرابات عن الطعام للمعلمين على مستوى البلاد، تضامنا مع المعلمين المسجونين.
وكان إسكندر لطفي، وأصغر ميرزادكان، من بين المعلمين المسجونين المضربين، حيث انضم 61 معلما إلى إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على وضعهم.
مسودة قرار
من جهة أخرى، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسودة قرار ينتقد إيران لعدم ردها الكامل على أسئلة الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بشأن آثار اليورانيوم الموجودة في مواقع لم يتم الإعلان عنها. وتقديم النص، الذي اطلعت عليه رويترز ولم يتغير كثيرا عن مسودة تم توزيعها الأسبوع الماضي، يعني أنه سيخضع للمناقشة والتصويت في اجتماع مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة هذا الأسبوع.
ورجَّح عدد من الدبلوماسيين الموافقة على القرار رغم تحذيرات إيران من العواقب على أمور منها المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وجاء في نص مسودة القرار المقدمة أن المجلس «يعبر عن قلقه العميق من أن قضايا الضمانات المتعلقة بهذه المواقع الثلاثة غير المعلنة لا تزال معلقة لأن إيران لم تُبدِ تعاونا موضوعيا بالقدر الكافي رغم التواصل المتكرر مع الوكالة».
وذكر النص الذي اطلعت عليه رويترز أن المجلس «يدعو إيران إلى التحرك العاجل للوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض المدير العام (للوكالة الدولية للطاقة الذرية) بإجراء المزيد من التواصل لتوضيح وحل كل قضايا الضمانات العالقة وذلك دون إبطاء».
