ما يشغلنا ويغلب على حديث مجالسنا في أيامنا هذه ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدماتية جميعها، الغذائية منها، والتعليمية التأثيثية، مواد البناء، الأيدي العاملة، المحروقات، الكماليات وغيرها «ارتفاع بعضها جنوني»، هذا والعرض عندنا مساوٍ للطلب أو يزيده، ماذا بنا لو فاق الطلب العرض؟ الحروب الساخنة مشتعلة في العالم بين القوى العظمى، وأصبح أمن البحار في خطر، والقرارات السياسية تهدد بها الدول المنتجة، وكلها تنذر بأزمات تنعكس علينا والمطلوب كيف نعالج هذه المشكلة، التي ترتبط مباشرة بجوانب حياتنا المعيشية اليومية، خاصة الغذائية والضروريات الأخرى، التي لا غنى لنا عنها، الكهرباء، شبكات التواصل المتعددة، والمستلزمات، التي لا تقل أهمية عنها، أولا يمكن الاستغناء دونها ساعة. هناك مقترحات ينادي بها البعض لمعالجة هذه الحالة، نستعرض منها:- (أولا) المقاطعة مَن يراها السلاح الأقوى والفعال، التي تجبر التاجر على خفض أسعاره وفيها للمستهلك النجاة ولكن لو تتبعنا آليات تنفيذها نجدها غير ممكنة وصعبة التطبيق نظرا لغياب الثقافة وعدم تفهم أغلب النساء (ولا أقل الكل، بعضهن عندها نظام التدبير توفر به نصف المعيشة بعكس كثير من الرجال مولعون بالتبذير مع قلة الدخل) وربات البيوت خاصة أو لامبالاة بالظروف إن علت القيمة أو نزلت مَن تعمل منهن أو معتمدة على غيرها وإن اشتكت قولاً تبقى مطالبها لا تتغير، تواصل كلمتها ليلاً نهاراً محتاجين ونواقص البيت كثرت، كنا على نوعية الرز والزيت والجبن الفلاني كيف نغيره؟ تعودنا العشاء في مطعم خمس نجوم وتريدنا نرتاد أقل مستوى منه، ماذا يُقال عنا؟ وهكذا والرجل ضعيف أمام زوجته لا يعصي لها أمراً. إذاً المقاطعة طرقها مسدودة وغير ممكنة التحقيق، (ثانيا) تحديد الأسعار من قبل الجهات الرسمية كل فيما يعنيه مع وضع آليات إلزامية لتطبيقها وعقوبات رادعة على مخالفيها، (ثالثا) الدور الحقيقي الذي يمكن للمواطن أن يلعبه، بل من الواجب عليه عمله وإن حُددت الأسعار لتتحقق الغاية، ويتعايش من خلاله كل أطياف المجتمع وهي: 1: التقنين بمعنى تقليل كمية الاستهلاك وترشيدها والحفاظ على المادة بالبعد عن هدر النعمة وتحاشي الزيادة دون حاجة حتى إن دعا الأمر تقليل عدد الوجبات. 2:- الإحلال وهذا ممكن من خلال التحول إلى منتج آخر قريب من المعتاد أو مشابه إليه أو إضافة مواد معه أقل سعراً لدعم كميته مع الحفاظ على الأصل. 3:- الاقتصار ما أمكن على ما يجب وترك ما لا يلزم أو لا ضرر من تأخيره في كل شيء ارتفع اتركه إلى غيره يقوم مقامه وبأقل كلفة وهكذا. 4:- تقليل الأسفار وربطها بالإمكانية ليس بالضروري تسافر في جميع العطل أو أكثرها سيارتك لا تكثر استخدامها لغير مهمة وأجهزة التكييف والإنارة رشدها لا تشغلها دفعة واحدة إنما وقت حاجتها (لو ملكنا إرادتنا ما ملكنا تجارنا ولكن ملكتنا الأهواء فاستغلونا) هذا ما أردت إيضاحه ولغيري آراء احترمها، متمنياً من الجميع المشاركة بها لتكون شعلة تنير الطريق للجميع ويستفيدون منها.