المجمعات الصناعية وتعزيز اقتصادنا الوطني

تمثل المجمعات الصناعية قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، وكلما توسعت هذه المجمعات باستثماراتها، المحلية والأجنبية، واكبت تطورات التصنيع والتقنية التي تفتح الآفاق لمزيد من أعمال وعمليات التطوير، وإلى جانب المدن الصناعية فإن هذه المجمعات توفر مناعة قوية أمام تحديات التقلبات الاقتصادية لما يتوفر بها من تنويع وتبادل خبرات وبيئات تمتلك القدرات الضرورية في التغلب على المشكلات ومعالجتها.
من بين أهم المجمعات الصناعية التي تنمو يوما بعد آخر يبرز مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في منطقة رأس الخير الذي يتوقع أن يجذب استثمارات أجنبية مباشرة إضافية في سلسلة التوريد بقيمة 4.6 مليار دولار، موزعة بين مجال الألواح الفولاذية بـ 2.6 مليار دولار، وملياري دولار في مجال صب وتشكيل الألواح الفولاذية وأنظمة الحفر. وحين يكون بإمكان هذا المجمع احتواء مثل هذه الأعمال فإننا ولا شك نمضي في اتجاه صناعي يعزز قطاع الصناعة الوطني بأكمله ويضعه في المسار الذي نتطلع إليه وفقا لرؤية بلادنا الطموحة.
هناك إدارة كفؤة تعي المطلوب التنموي والاقتصادي منها سواء على المدى القريب أو البعيد، وذلك يحفزنا ويدفعنا للتفاؤل بما يمكن أن تسهم فيه هذه المجمعات على صعيد النمو الاقتصادي واستحواذ الخبرات ونقل وتوطين التقنيات في المجالات الاقتصادية المختلفة، وفي ظل تواصل الأعمال الإنشائية في المجمع وفق الجدول الزمني المحدد فإننا ولا شك سنحقق أهدافنا الإستراتيجية، خاصة في ظل الدعم الحكومي للبنية التحتية لهذا المجمع الوطني العملاق الذي يجعلنا نفخر به بوصفه إحدى بوابات المستقبل الاقتصادي المشرق بإذن الله.
ضخ المستثمرون الرئيسون في المجمع حتى الآن استثمارات مباشرة بقيمة 1.2 مليار دولار، وهم يدركون حجم العائد من مشروع يتوقع عند اكتماله أن يصبح أكبر مجمع للصناعات البحرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيكون له دوره الرائد والمؤثر في تشكيل مستقبل الصناعات البحرية العالمية، مستفيدا من العديد من المزايا الخاصة بقيمة وموقع المملكة في الساحة العالمية وبين قارات العالم، إلى جانب توظيفه لأحدث الحلول الرقمية في أعماله، وكل ذلك يجعله بمشيئة الله مفخرة عالمية في بلادنا تنطلق منها الحلول التي تحتاجها قطاعات النقل البحري واللوجستيات على المدى البعيد.