* «من المتوقع أن تؤدي الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات السعودية إلى دفع النمو المحتمل لسوق التمويل الإسلامي في المملكة».
* «تبذل الحكومة السعودية جهودًا لافتة لتحسين الوضع المالي للبلاد، من خلال إدخال خطط وسياسات مختلفة تتوافق مع رؤية المملكة 2030».ألقى موقع «ياهو نيوز» الضوء على آفاق سوق التمويل الإسلامي في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أنه من المتوقع نموها بمعدل نمو سنوي مركب قوي للفترة المتوقعة حتى عام 2027.
وحسب الموقع، تعد صناعة النفط والغاز الطبيعي من القطاعات الرئيسية المدرة للدخل في البلاد، كما أنها داعم رئيسي لسوق التمويل الإسلامي.
وقال «ياهو نيوز»، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «من المتوقع أن تؤدي الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات السعودية لتوليد مصادر دخل جديدة لتعزيز اقتصاد الدولة، وتقليل الاعتماد المالي فقط على صناعة النفط والغاز الطبيعي، إلى دفع النمو المحتمل لسوق التمويل الإسلامي في البلاد، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المعاملات المالية الرقمية المتوافقة مع الشريعة».
أيضاً، تعتبر المملكة من الأماكن الأكثر خصوصية لدى المسلمين حول العالم لأنها أرض مكانين مقدسين رئيسيين -مكة والمدينة- ممن يشهدان إقبالاً هائلاً كل عام، ويعززان التجارة المتوافقة مع الشريعة.
ويعد وصول التمويل الإسلامي إلى عدة مناطق رئيسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأفريقيا، أحد الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي المرتفع لهذا النوع من التمويل حول العالم.
ويمكن تعريف التمويل الإسلامي على أنه النشاط المصرفي أو التمويلي الذي يتوافق مع الشريعة وتطبيقها العملي من خلال تطوير منتجات استثمارية مختلفة، تشمل الأنماط الشائعة للتمويل الإسلامي المشاركة، والوديعة، والمرابحة، والإجارة، والمضاربة، والصكوك، التي تتفوق فيها المملكة بشكل خاص إلى جانب ماليزيا.
وتدعم المبادرات الحكومية القوية نمو السوق، إذ تبذل حكومة المملكة جهودًا لافتة لتحسين الوضع المالي للبلاد من خلال إدخال خطط وسياسات مختلفة، تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وهي مبادرة تتبناها الجهات الرائدة لتقليل الاعتماد على صناعة النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير المصادر العامة مثل السياحة والتعليم والصحة والبنية التحتية وقطاعات الترفيه.
ومن المتوقع أيضًا أن تعزز الأنشطة الاقتصادية في المنطقة، وتدعم الصناعة غير النفطية بين الدول من خلال زيادة الإنفاق الحكومي.
ومن أجل تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، قدمت الحكومة السعودية العديد من برامج الإصلاح، بما في ذلك برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تعزيز موقع الدولة الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يخلق فرصًا مربحة لسوق التمويل الإسلامي في المملكة خلال فترة التوقعات.
أيضاً، يحفز التطور السريع للبنية التحتية نمو السوق، فالأسواق الجديدة والمنتجات والخدمات المبتكرة في المنطقة تخلق فرصًا للنمو الاقتصادي للبلاد. ومع تحسن الظروف المالية للمملكة، فإن السوق مفتوح للاستثمارات الأجنبية لتنمية البلاد.
وتعد السوق السعودية من الأسواق الناشئة التي تجذب الكثير من المستثمرين من جميع أنحاء العالم. كما تهدف رؤية المملكة 2030 بشكل رئيسي إلى تطوير أسواق رأس المال السعودية، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ودعم النمو المستدام في الفترة المتوقعة.
ويتم تقسيم سوق التمويل الإسلامي في المملكة على أساس التوزيع الإقليمي للقطاع المالي والشركة. وبناءً على فئات القطاع المالي، ينقسم السوق إلى الصيرفة الإسلامية، والتأمين الإسلامي، والصكوك القائمة، وغيرها. وتنتشر سوق التمويل الإسلامي في المملكة عبر المناطق الرئيسية، ومنها: المنطقة الشمالية، والوسطى، والجنوبية، والغربية، والشرقية.
ومن بين أكبر اللاعبين الرئيسيين في سوق التمويل الإسلامي بالمملكة هناك البنك السعودي الوطني، ومصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأمريكي، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك الجزيرة.
