وأضاف إن المملكة شهدت تحول معاملات بنوكها وشركاتها من الأنظمة التقليدية إلى الإلكترونية، مشيرا إلى أن رؤية 2030 تستهدف التحول الرقمي.
وقال د. سالم، إن موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية التقنية المالية جاءت في ظل ما تشهده المملكة في سنواتها الماضية من نمو في قطاع التقنية المالية بوتيرة متسارعة، إذ ارتفع عدد شركات التقنية المالية بنسبة قدرها 37 % خلال العام الماضي.
واستطرد: أما على المستوى التشريعي فتم إصدار لوائح جديدة لأنشطة التقنية المالية، وإطلاق نظـام المدفوعات الفورية «سريع»، والموافقة على الترخيص لبنوك رقمية محلية.
من جانبه أشار الباحث التقني مؤيد الشميري، إلى أن التقنية المالية أصبحت حاجة ملحة مع التطور الذي يشهده العالم ومنه المملكة، مؤكدا أن لتلك الخطوة أثرا كبيرا في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة.
وقال إن إستراتيجية التقنية المالية، ستوفر المنظومة اللازمة لتفوق الشركات السعودية وتساهم في خلق اقتصاد رقمي رائد عالميا بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠م، إذ تندرج هذه الإستراتيجية الطموحة كركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
وتضم هذه الإستراتيجية محاور مهمة تتمثل في إبراز هوية المملكة عالميا، وتعزيز الإطار التنظيمي، ودعم القطاع، وتوفير وتطوير الكفاءات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيدين المحلي والعالمي.
