ضبطت الهيئة العامة للعقار 2289 إعلاناً عقارياً مخالفاً، وذلك خلال الفترة من 18 أبريل - 18 مايو الجاري، عالجت منها 34 إعلانا، وأحالت 520 إعلانا عقاريا إلى إدارة التحقيق وفض المنازعات، فيما لا يزال 1735 إعلانا تحت الإجراء وذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ قراري ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية، بهدف خدمة القطاع العقاري ورفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع وضمان حفظ الحقوق.
وأوضحت الهيئة أن عدد منشآت الوساطة العقارية المرخصة خلال نفس الفترة بلغ 31 منشأة، فيما بلغ عدد المنصات العقارية المرخصة من الهيئة 4 منصات إلكترونية، كما جرى خلال نفس الفترة إصدار 551 تفويضًا إلكترونيًا، فيما سجلت الهيئة 2556 معلنا عقاريا، وذلك ضمن خدمات «عقاري»، التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، وتقديم البلاغات، ومتابعتها إلكترونيا، في حين استقبل المركز السعودي للتحكيم العقاري 24 نزاعا عقاريا من خلال المنصة الإلكترونية للمركز.
وكانت الهيئة قد أعلنت مسبقا عن ضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكا للعقار أو مفوضا، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.
ونوهت الهيئة بمتابعتها تطبيق الأنظمة والقرارات والضوابط، داعية المتعاملين في القطاع العقاري الإبلاغ عن المخالفين عبر الموقع الإلكتروني. وتأتي هذه التنظيمات التي تعمل بها الهيئة العامة للعقار ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.
